الحوار الوطني.. ممثل النور: الوصاية للأب ومن بعده الجد والشريعة مصدر التشريع

• خليفة يقترح هيئة عامة تتبع الوزراء للرقابة والإدارة المالية تراعي استثمار مال القصر وفق السندات الإسلامية
قال محمد صلاح خليفة، ممثل حزب النور، خلال جلسة مناقشة قانون الوصاية في الحوار الوطني "أود أن أذكر بأطر دستورية وقيم جوهرية في النظلم الدستوري المادة العاشرة، الأسرة قوام المجتمع المصري وتقوم على أسس الأخلاق والدين والوطنية وألزمت الدولة باتخاذ الإجراءات لحمايتها".
وأضاف، خلال مشاركته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن الحديث عن الأسرة في المجتمع لابد أن يكون في إطار ضوابط حاكمة، مشيرا إلى المادة الثانية من الدستور الحاكمة للتشريع في مصر باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة السابعة الخاصة بالأزهر الشريف.
وأوضح: "مهم رصد المشكلات المجتمعية ووضع حلول وقياس الأثر التشريعي لابد من البناء على إحصائيات رسمية ولا حالات فردية تجنبا لإعطاء صورة غير واقعية وصطلحات نريد تحريرها تدخل بين الولاية على المال المنصوص عليه 1952، والولاية على النفس والحضانة، نحتاج تفكيك التداخل بين المصطلحات".
وثمن توجيهات رئيس الجمهورية بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية ومشكلته أنه تشريعات متناثرة، مشيرا إلى الحاجة إلى قانون موضوعي وإجرائي.
واعتبر أن قضايا الوصاية ترتكز في بطء إجراءات التقاضي، مطالبا بالتوازن للحفاظ على أموال القاصر وسرعة الإنفاق، وأكد أن تجميد الأموال يفقدها قيمتها، واقترح هيئة عامة تتبع لمجلس الوزراء مهمتها الرقابة والإدارة المالية تراعي استثمار مال القصر وفق السندات الإسلامية.
وبشأن ولاية الأم، قال "لا شك أن في آراء وتشعبات نقترح تعديل المادة الأولى من القانون أن تكون الولاية للأب ثم الجد، ومن بعده يخير بين الأم وبقية العصبيات".
وأكد ضرورة الرقابة الكاملة على كل الأولياء وتنزع الوصاية من الولي وتنقل للذي يليه في حال التبديد.