المستشار محمود فوزي: الحضور السياسي والحزبي سيكون ملحوظا بجلسة النظام الانتخابي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن اليوم الأول لجلسات الحوار، غدًا الأحد، يشهد تخصيص جلستين لقضية «النظام الانتخابي» الأولى تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في ال11 صباحًا، والثانية في الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن النظام الانتخابي لن يخرج عن النظام الفردي أو نظام القائمة، مشيرًا إلى أن المتحدثين سيناقشون نوع القائمة؛ نسبية أم مغلقة مطلقة أم أنواع أخرى، وبأي نسبة بين تلك الأنواع.
وأكمل: «نتحدث في الضوابط القانونية والدستورية ونتبادل الرأي في المسألة، عدد المتحدثين في النظام الانتخابي كبير، والحضور السياسي والحزبي سيكون ملحوظًا».
ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن الجلسة تتضمن مشاركة نحو 30 شخصًا، وفقًا للائحة الحوار الوطني، مؤكدًا تخصيص وقت معقول لكل مشارك حتى يعرض وجهة نظره.
وذكر أن الوقت المحدد لكل عضو حتى يبدي رأيه في المسألة محل النقاش يتغير من جلسة لأخرى، موضحًا أن «مدير الجلسة يحدد الوقت المحدد لكل مشارك حتى يعرض وجهة نظره كاملة».
وأشار إلى تخصيص جلستين للنظام الانتخابي لاستيعاب عدد أكبر من المشاركين وإتاحة مجال للنقاش، معقبًا: «أعتقد إننا منقدرش نخلص في جلستين، لأنها قضية مهمة للمشتغل بالشأن السياسي والبرلماني في مصر».
وأوضح أن الجلسة الثانية تتناول قضية «القضاء على كل أشكال التمييز»، بحضور الحقوقيين المهتمين بالقضية وأصحاب الخبرة والثقة، مضيفًا أنها تتناول الاستحقاق الدستوري الذي يتحدث عن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
وصرح بأن وسائل الإعلام والصحافة تحضر الجلسات، وبإمكانها عقد لقاءات جانبية مع الجميع خارج منطقة الجلسات، معلنًا أن الأمانة قد تصدر بيانًا على الصفحة الرسمية للحوار الوطني بنهاية الجلسات، لو استدعى الأمر مزيدًا من الإيضاحات.
وأعلن عن إمكانية عقد مؤتمر صحفي في نهاية كل أسبوع، لافتًا إلى أن البيان الصادر على صفحة الحوار لا يمنع استضافة أي عضو مجلس أمناء ومشارك في الجلسات؛ للإدلاء برأيه وإيضاح وجهة نظره.
وتنطلق غدا، أولى الجلسات النقاشية الفعلية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفل إفطار الأسرة المصرية أبريل2022، من المحور السياسي والبداية بلجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قضية «القضاء على كل أشكال التميز»، وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي قضية «حل تحديات التعاونيات» بواقع أربع جلسات يوميا على مدار 3 ساعات للجلسة.