إحالة صهر الرئيس الكوري الجنوبي إلى المحاكمة للاشتباه في التزوير

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن إحالة صهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إلى النيابة العامة للاشتباه في تزوير وثائق مرتبطة بمشروع تطوير عقاري لشركة مملوكة لعائلة السيدة الأولى كيم كيون-هي.
وتخطط وكالة الشرطة الإقليمية في "كيونج كي نامبو"، لإحالة "كيم"، البالغ من العمر 53 عاما وهو الأخ الأكبر للسيدة الأولى والمالك الفعلي لشركة "إي إس أي & دي"، إلى النيابة العامة لإجراء مزيد من التحقيقات وإصدار لائحة اتهام محتملة، إلى جانب أربعة آخرين من مسؤولي الشركة، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
ويُتهم هؤلاء الخمسة بتقديم مستندات مزورة إلى حكومة بلدة "يانج بيونج"، على بعد 52 كيلومترا شرق العاصمة سول، في عام 2016 للفوز بخصم في رسوم التطوير التي كان على الشركة تسديدها إلى حكومة البلاد في مشروع تطوير الشقق المربح الذي نفذته الشركة في منطقة "كونج هيونج" بالبلدة، حيث تجمع الحكومات الإقليمية حصة من الأرباح المحققة من مشاريع التطوير العقاري المقامة في مناطقها في شكل رسوم تنمية.
وذكرت تقارير أن الشركة حققت أرباحا تقدر ب80 مليار وون (60 مليون دولار أمريكي) من مبيعات 350 وحدة.
وتشتبه الشرطة في أن المتهم بالغ في نفقات المشروع لتقليل الأرباح المبلغ عنها للحكومة الإقليمية.
وكانت حكومة البلدة قد فرضت على الشركة في البداية 1.75 مليار وون من رسوم التطوير في عام 2016. ولكن بعد جولتي الاستئناف التاليتين للشركة، قررت البلدة في العام التالي إسقاط جميع الرسوم.
وقد أثارت تلك القضية شكوكا بأن عائلة "كيم" حصلت على معاملة تفضيلية في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وقد ألغت البلدة قرارها مؤخرا وفرضت على الشركة تسديد 187 مليون وون.
كما قدم نشطاء مدنيون شكوى ضد الرئيس "يون" والسيدة الأولى ووالدتها فيما يتعلق بالشكوك، لكن الشرطة رفضت الاتهامات الموجهة ضد "يون" و"كيم"، وقررت التحقيق مع أم السيدة الأولى من خلال استبيانات مكتوبة.
يذكر أن والدة السيدة الأولى هي مؤسسة الشركة، بينما عملت السيدة الأولى في السابق كمديرة تنفيذية في الشركة.
وقد قررت الشرطة اليوم الجمعة إسقاط الشكوك المثارة ضد والدة السيدة الأولى، مشيرة إلى أنها استقالت من رئاسة الشركة قبل بدء مشروع التطوير العقاري.