أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتحديد المستحقين لصرف كميات النخالة الخشنة وخليط الزوائد من المطاحن. وينص القرار الذي نشرته الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- على أن يتم تحديد ضوابط صرف وأسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87,5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر (٪72) التي تقوم بالحصول على كميات من الأقماح المستوردة من خلال البورصة المصرية السلعية إلى الجهات الآتية: 1- المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 يتم صرف (10كجم) نخالة خشنة - خليط زوائد من المطاحن المشار إليها لكل أردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى المواقع التخزينية تابعة للجهات المسوقة. 2- التجار الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 نيابةً عن المزارعين يتم صرف (10 كجم) نخالة خشنة - خليط زوائد من المطاحن المشار إليها لكل أردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى المواقع التخزينية تابعة للجهات المسوقة. 3- مربي الماشية (يصرف له 30 كجم نخالة / شهريا على كل رأس) بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية وإدارة الطب البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة. 4- مصانع الأعلاف بناء علي (السجل الصناعي - السجل التجاري). 5- التجار والشركات المقيدون بناء علي (السجل التجاري - ونشاط تجارة الأعلاف). ويحدد القرار سعر النخالة وخليط الزوائد (تسليم أرض المطحن) بمبلغ 8000 جنيه (ثمانية آلاف جنيه) للطن شاملاً قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة. وأضاف القرار أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد مع تمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكمية ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية. وبعدها تقوم الإدارة التموينية التابعة لدائرتها الحيازة الزراعية، بالمراجعة وحساب كمية النخالة الخشنة المستحقة للمزارع أو التاجر والسعر المقرر وفقًا للمادتين الأولى والثانية من هذا القرار وتسليم المزارع أو التاجر إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن تمويني ليتم الصرف له فور تقديم إذن الصرف المعتمد من قبل الإدارة التموينية. ويحظر القرار على التجار موردي القمح المحلي نيابةً عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويلزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج (٪87,5) والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر (٪72) مقابل كميات الأ قماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة المصرية السلعية بتسليم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة الخشنة - خليط الزوائد المحددة طبقًا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية فورا وبالسعر المحدد بالقرار، ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.