النائبة مها عبدالناصر: أرفض حصول الدولة على قرض بقيمة 2.2 مليون يورو لتنفيذ القطار الكهربائي

أعربت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، عن رفضها للقروض التي تعتزم وزارة النقل الحصول عليها بقيمة 2.2 مليار يورو، لتنفيذ القطار الكهربائي الخط الأول من العين السخنة إلى مطروح.
ووجهت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حديثها إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلة: «اتهمتني أنني لم أرَ العرض ولم أستمع إليه بشكل جيد، لكنني سمعته المرة الماضية وتناقشت معك فيه، والعرض جيد جدًا».
وقالت إنها تسافر إلى أوروبا منذ 40 عامًا، وكانت تحلم بامتلاك مصر لقطار كهربائي، معقبة: «لكن الفكرة أولويات، الوزير يتحدث أن الأمر سيحقق تنمية صناعية وزراعية، أنا مختلفة ومش موافقة إننا علشان نعمل تنمية صناعية وزراعية عاوزين قطار كهربائي».
وتساءلت عما إذا كان «الوزير» قد جلس مع القائمين على قطاعي الصناعة والزراعة، والوقوف على مشكلاتهم ومشكلات الاستثمار، متابعة: «مشكلاتنا أننا دولة طاردة للاستثمار، عندنا مشكلات كثيرة جدًا آخرها القطار الكهرباء، لما نحل مشكلات الاستثمار ونشجع الصناعة والزراعة بعدها نعمل القطار الكهربائي».
ولفتت إلى أن المغرب حتى ينشئ شبكة قطارات كهربائية تغطي كل المدن، طبّق استراتيجية لتصنيع السيارات منذ 10 سنوات.
وأكملت: «النقل والطرق مهمة لكن ما ترتيبها في الأولويات؟ القرض بسعر الصرف الحالي 75 مليار جنيه، إحنا مش عارفين وقت السداد هيوصل سعر الصرف كام ونسدده بكام».
واختتمت: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نرفض القرض، المشكلة ليست في المشروعات، المشكلة في توقيتاتها وأولوياتها، وخاصة أن الحكومة مستمرة في السير بنفس السياسات رغم كل النتائج السيئة التي وصلنا لها».
وأعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط بين جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين - مطروح)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023.