أبرزها الموافقة على استضافة مصر مقر وكالة الفضاء الإفريقية.. تعرف على قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة مصر لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية في مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.
وتسهم اتفاقية استضافة مصر لمقر الوكالة في تمكين مصر من التواجُد القوي والفعلي في أفريقيا في مجال علوم الفضاء، لا سيّما مع ما تمتلكه من تكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، وذلك بما يحقق الريادة لمصر في هذا الشأن.
وستسهم وكالة الفضاء الأفريقية من خلال تلك الاتفاقية، في دعم صناعة الفضاء في مصر، والتي سيكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد القومي من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الأفريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرُب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة مصر، وحكومة دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتُطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.
وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.
وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم تطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن، الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة.
فيما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات "الضريبة القطرية".
ويمتد تطبيق أحكام الاتفاقية لتشمل أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى / أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ال "AFCFTA" في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويعد اتفاقا شاملا يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة" بين مصر والبنك الدولي للإعمار والتنمية.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع يستهدف زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة الى فرص الشمول الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطب الرياضي، وما تتضمنه من تطوير ورفع كفاءة لمختلف مراكز ووحدات الطب الرياضي على مستوى الجمهورية، وتحويل تلك الوحدات إلى منظومة اقتصادية شاملة، تحقيقا لمزيد من العوائد الاقتصادية من خلالها.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، حيث تمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يتم التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عُقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
واستعرض مجلس الوزراء الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة الى ال 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.