مدبولي: التنمية تبدأ من تأهيل البنية التحتية كأمر حيوي لجذب الاستثمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن تلك المحاور تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 2023 إلى 2027، والبرامج القطرية للوكالات الأممية المتخصصة.
وأوضح أن «النظريات والمبادئ الإنمائية على مر العصور، أثبتت أن التنمية تبدأ من رحلة تأهيل البنية التحتية للدول، كأساس تبنى عليه المسارات المختلفة».
ولفت إلى أن «الأمر يعد حيويًا لتعزيز قدرتنا التنافسية، وجذب الاستثمارات، والمشاركة في سلاسل الإمداد والتموين، والتجارة الإقليمية والدولية».
وذكر أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتمامًا بالغًا بخطط تحديث شبكات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة».
وأشار إلى أن «شراكات مصر الدولية محور رئيسي؛ لتحقيق التنمية المستدامة»، مختتمًا: «نقدر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في كل المجالات ذات الصلة، وممتنون للشراكة والتضامن الذين تلقيناهما من الشركاء الدوليين وخاصة الأمم المتحدة».
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.
ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.