في خطوة هي الأولى من نوعها قدمت واشنطن تبريرا قانونيا للضربات التي تنفذها الطائرات الأمريكية بدون طيار ضد مقاتلي القاعدة وطالبان، مؤكدة أنها تستند إلى حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. وازدادت الهجمات التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) بطائرات بدون طيار في باكستان والصومال وغيرهما بصورة كبيرة في عهد باراك أوباما، لكنها ظلت طي الكتمان مع توجيه مجموعات لحقوق الإنسان اتهامات بأنها ترقى إلى التصفيات خارج نطاق القانون. وعرض المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كو، في خطاب أدلى به مساء الخميس ونشره موقع وزارة الخارجية يوم الجمعة، الأساس القانوني لهذه الضربات، مشيرا إلى أنها تستهدف عناصر القاعدة وطالبان من دون أن يذكر باكستان أو مكان تنفيذ الغارات. وقال مقدما لأول مرة حجة قانونية إن الولاياتالمتحدة في حالة نزاع مسلح مع القاعدة وطالبان وحلفائهما نتيجة هجمات 11 سبتمبر، وبإمكانها أن تستخدم القوة بما يتماشى مع حقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. وأضاف كو أمام مؤتمر الجمعية الأمريكية للقانون الدولي ما يمكنني قوله هو إنه وفقا للرؤية المتأنية لهذه الإدارة فاختيار الأهداف بما فيها العمليات المميتة التي تستخدم فيها طائرات بدون طيار، يتماشى مع القوانين المعمول بها، بما فيها قوانين الحرب. وتعتبر منظمات حقوق الإنسان وبعض الخبراء القانونيين أن الضربات بدون طيار خارج ميدان المعركة التقليدي توازي التصفيات خارج إطار القانون والتي تنتهك القوانين الأمريكية والقانون الدولي على حد سواء. ولكن كو عارض ذلك قائلا إن الحظر الأمريكي على عمليات الاغتيال التي تنفذها الحكومة لا ينطبق على هذه الحالة.
