حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على تكريم مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودت، مدير العمليات بمكتب مصر، خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يأتي التكريم على خلفية قرب انتهاء فترة عمل المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به المكتب القطري للبنك في تعزيز التعاون الثنائي، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة لدفع مجالات التعاون تعزيزًا للأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على ما بذوله من جهود على مدار الفترة الماضية في الإعداد للاستراتيجية، بالتعاون مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي والفرق الفنية من مختلف الجهات المعنية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة. وتم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، وألقت المشاط، وفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، كلمة افتتاحية أكدا فيها على عمق العلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، وحضر الحفل مجموعة من الوزراء ومسئولي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وتدعم الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 - 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، وتم إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية، وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وتهدف الاستراتيجية إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود. ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية؛ سعياً لتحقيق 3 أهداف رئيسية، هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.