وسائل إعلام سعودية: مسودة قرار بالجامعة العربية تعيد مشاركة وفود سوريا في اجتماعاتها

سيقرر وزراء خارجية الدول العربية خلال اجتماعهم في القاهرة، غدًا الأحد، استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو 2023، وذك بحسب مسودة القرار التي اطلعت مجلة «المجلة» السعودية على عناصرها.
وبحسب «المجلة»، تبلغ يوم السبت، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مضمون عناصر مسودة القرار، باتصالات من وزراء خارجية عرب، الذي أجروا سلسلة اجتماعات وزارية في الأسابيع الأخيرة؛ لتنسيق المواقف، وصولا إلى توفر إجماعي داخل الجامعة العربية.
وتضمنت العناصر، حسب المصادر، «الترحيب بيانات اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في جدة في 14 ابريل، ووزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا في عمان في الأول من الشهر الجاري، التي تضمنت خريطة طريق لحل الأزمة السورية بموافقة دمشق».
وحسب مصادر مطلعة، فان مسودة القرار، التي لاتزال تتطلب موافقة وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد، أشارت إلى مذكرة قدمت في هذا الشأن إلى الأمانة العامة للجامعة، في الثالث من الشهر الجاري، وحرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ويحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها.
إضافة إلى «التضامن التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية»، و«الترحيب بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها».
وفي حال موافقة الوزراء العرب على المسودة، قالت المصادر إنها تتضمن «تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، والترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها على شعبها ودول الجوار، والترحيب باستعداد دمشق التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي».
كما تضمنت مسودة القرار «التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصولا إلى استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو 2023».
وكان المجلس الوزراء العربي قرر في 12 نوفمبر 2011، تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية.
وطالب القرار الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، لكنه اعتبر ذلك «قرارا سياديا لكل دولة»، كما اتفق الوزراء على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.
وبالفعل سحبت معظم الدول العربية سفراءها من دمشق، لكن بعض الدول العربية بدأت اعتباراً من نهاية 2018 باستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفاراتها في سوريا من دون تعيين سفراء، باستثناء بعض الدول العربية.
ولاتزال معظم الدول الغربية لا تحظى بتمثيل دبلوماسي في دمشق. وتتمسك دول غربية وأمريكا بثلاث لاءات: لا للتطبيع، لا رفع العقوبات، لا للمساهمة في إعمار سوريا قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية.