نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الدمينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وأيمن عطية عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومحمد زيد المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، وأعضاء الجهاز الإشرافى بالمشروع، والجهات المعنية، والنائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتفقدت بلبع مباني ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية، وشملت "مبنى الإدارة - مبنى ورش الصيانة والترميم والطلاء - خزان المياه الأرضي - مبنى تشوين المهمات - الورش الهندسية التخصصية - غرف الكهرباء - عنابر بيع الجملة والتجزئة - مصنع التعليب - مصنع الثلج - مصنع شباك الصيد - مبنى الثلاجات - المنشأة الجمركية - الخزانات".
وأكدت بلبع، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف متر بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.
وأشارت إلى أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.
وشددت على سرعة نهو أعمال "الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت"، والتشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة، بالإضافة إلى تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظًا على المال العام.
وأكدت أن كل أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، فضلا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، لافتاة إلى أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.
جدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيفا بطول 850 مترا وسعة الميناء 60 مركبا/ ساعة، ويعد هو الأول من نوعه بمصر، ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.