أكد الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، أنه لا يوجد قانون فى مصر حتى الآن ملزم للشركات أو المؤسسات بسقف معين من البصمة الكربونية ولكن هناك قرارات صدرت من هيئة الرقابة المالية بإعداد تقارير الإفصاح البيئى وتكون شاملة لحسابات البصمة الكربونية. وقال الدكتور سمير طنطاوى، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن هناك محاولات لتمرير قانون فى مجلس النواب بشأن تفعيل البصمة الكربونية من خلال قياس مدى تأثير البصمة الكربونية للصناعات والمنتجات المستخدمة بشكل مستمر في زيادة الانبعاثات الكربونية، وبالتالى ستصبح البصمة الكربونية إلزامية. وأضاف أنه فى حال تخطى سقف الانبعاثات فى صناعة أو منشأة معينة سيكون هناك حلولا وهى أن يتم تطبيق ضريبة كربونية توجه إلى الدولة من خلال مصلحة الضرائب ويخصص العائد منها لتنفيذ مشروعات خضراء أو من خلال تبادل عائدات الكربون فى شكل شهادات أو وحدات خفض وستشارك فيه البورصة المصرية من خلال طرح هذا الفائض وبيعه لأعلى سعر للمصانع أو المؤسسات التى تخطت سقف الانبعاثات الخاص بها . وأوضح أن البصمة الكربونية تعنى كمية الانبعاثات الناتجة عن نشاط أو مؤسسة معينة وتقاس بوحدة الطن كربون للمؤسسة أو النشاط من خلال المعايير المتعارف عليها دوليا وأشهرها بروتوكول حصر الانبعاثات بمعهد الموارد التابع للبنك الدولى حيث يحصر البروتوكول الانبعاثات على 3 محاور، المحور الأول هو الانبعاثات الخاصة بالمنشأة نفسها أى الانبعاثات المباشرة مثل استهلاك الطاقة أو استهلاك الوقود، أما المحور الثانى يقيس انبعاثات الكهرباء ويتم حساب الانبعاثات بشكل غير مباشر، أما المحور الثالث مرتبط بسلاسل الامداد الخاصة بالمؤسسة. وأشار إلى أن الهدف من البصمة الكربونية هو الحفاظ على البيئة وتحقيق معدلات التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى اقر البصمة الكربونية على المنتجات ولن يسمح بدخول منتجات تتخطى سقف الانبعاثات أو سقف البصمة الكربونية المتعارف عليها لمختلف المنتجات سواء كانت زراعية أو صناعية لذلك تهتم العديد من الشركات فى مصر حاليا بحساب البصمة الكربونية وألا تتخطى سقف الانبعاثات الخاص بالسلع والمنتجات حتى تستطيع أن تصدر للاتحاد الأوروبى.
