البترول: ما زلنا ندعم لتر السولار ب 4 جنيهات رغم الزيادة الأخيرة

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية: إن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء فى سياق ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، خلال الفترة من يوليو 2022 حتى إبريل 2023، إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أن الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه، بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من أمس، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق فى التكلفة (أربعة جنيهات فى اللتر) فى صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأوضحت أن الدعم الموجه للسولار فقط قبل قرار الزيادة الأخير بلغ 222 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا، وبإجمالى 80 مليار جنيه كمتوسط سنوى، مردفة: بعد تطبيق الزيادة بواقع جنيه واحد للتر؛ فإن السولار ما زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه ما يعادل 3.5 مليار جنيه شهريًا بإجمالى 64 مليار جنيه سنويا.
ولفتت إلى أن سعر السولار ظل ثابتا على المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تقرر زيادة السعر بواقع 50 قرشا فى يوليو الماضى ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى إبريل 2023.
وأوضحت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمنى تدريجى حيث تم الوصول لنقطة التعادل فى يونيو 2019 التى يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعى مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.