تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط أخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج العقاقير المخدرة والمنشطات الجنسية، مكون من 5 أشخاص بنطاق محافظتي القاهرةوالدقهلية، وبحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير المخدرة والمنشطات الجنسية والمواد الخام الخاصة بالتصنيع وماكينات تستخدم في تقليد وغش العقاقير الطبية. كانت معلومات، قد وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات بقيام أحد العناصر الإجرامية ويدعى "محمد.م.م.ر" وشهرته "محمد فريد"، 51 عامًا، عاطل ومقيم كفر الأطرش بتواجده بشارع عبدالسلام عارف بمدينة المنصورة، وبحوزته كميات من العقاقير المخدرة لتسليمها لأحد عملائه. وبتقنين الإجراءات تم تشكيل فريق مكون من العقيد عمر عبدالمتعال، والرائد إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب، والرائد محمد شمس، وضبط المتحري عنه وبحوزته 500 قرص لعقار تامول و1000 عبوة منشطات جنسية، و200 جنيه، وهاتف محمول. وبمواجهة المتحري عنه بالمضبوطات، أكد حيازته لها بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشته تبين تحصله على تلك المواد المخدرة المضبوطة والمنشطات الجنسية من عدة عناصر إجرامية مكونين فيما بينهم تشكيلاً عصابياً مكون من "خالد.ع.ع.أ"، 41 عامًا، عاطل مقيم بفيلا بالحي الأول بدائرة قسم شرطة بدر محافظة القاهرة، والسابق اتهامه في قضيتين مخدرات، و"محمد.م.م.م"، 50عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم حسن المأمون قسم شرطة أول مدينة نصر، و"على.ف.ع.أ"، 39عاما، مقيم بشارع الجلاء مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والسابق اتهامه في قضية مخدرات، و"جمعة.ر.س.ع"، 35عاما، عاطل، ومقيم هرم ميدوم مركز شرطة الواسطي محافظة بني سويف. وانتقل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا وتم ضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر، وعثر وبحوزتهم على 2500 قرص لعقار ترامادول، و600 كيلو من أقراص سيالس، و300 كيلو من عبوات تحتوي على عسل "منشط جنسي"، و125 كيلو من مادة السيلدنافيل، و50 كيلو لمادة الكافيين، و200 كيلو سليولوز، و 10 كيلو لمادة كالسيوم كربونات، و200 لتر لسائل تلوين وتنر، وماكينات كبس أقراص، واسطمبات تستخدم في تصنيع الأقراص، و172 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة، و3 سيارات. وبمواجهتهم، اقروا بحيازتهم للعقاقير المخدرة والمنشطات الجنسية بقصد الاتجار، واستخدامهم للمواد الخام والأدوات والمعدات والموازيين لإعداد وتهيئة تلك العقاقير بقصد التصنيع، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، والهواتف المحمولة في النقل والترويج. وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بقيمة 6 ملايين جنيه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة والعرض على النيابتين المختصتين.