أزعور: الحكومة المصرية بدأت التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع الصندوق الصندوق يتوقع تسارع وتيرة التضخم بعد انخفاض سعر الصرف فى مصر أبدت الحكومة المصرية جدية فى تطبيق سعر صرف مرن وهو ما أكده البنك المركزى، كما أبدت جديتها فى توسيع مساحة الاستثمار (للقطاع الخاص)، وفق جهاد أزعور رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى. وأضاف أزعور فى مقابلة مع «اقتصاد الشرق مع بلومبرج»، أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولى، وذلك منذ اجتماعات الربيع الشهر الماضى. وكرر أزعور تصريحات مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، التى أشارت خلالها إلى أنه «ربما تحتاج مصر إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التى تعتزم القيام بها». وقال رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، إن الإنفاق فى مصر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والإمكانيات نظرا لكلفة المشاريع واحتياجها للعملات الأجنبية بجانب وضع الاقتصاد العالمى بما يسمح للاقتصاد المصرى لتعزيز الانتعاش ليصل إلى مستوى الاستقرار. يأتى حديث أزعور متزامنا مع إصدار صندوق النقد الدولى تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمى»، الذى رفع خلاله توقعاته للنمو فى الدول العربية متوسطة الدخل ومن بينها مصر إلى 4.4%، فيما خفض تقديراته للتضخم إلى 14.9%. ويرى أزعور، أن الاقتصاد المصرى تأثر بالصدمات الخارجية خاصة الحرب مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هدف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى هو حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وهنا تبرز أهمية مرونة سعر الصرف، وتخفيض مستويات التضخم المرتفعة وهى أساسية لحماية القوة الشرائية للمواطن وحماية الاستقرار للاقتصاد. ووافق الصندوق فى ديسمبر الماضى، على قرض تسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر، التى تتعرض لضغوط مالية حادة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب فى أوكرانيا، فيما سيتم تقديم الأموال فى إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثمانى مراجعات، أولها كان مقررا فى 15 مارس الماضى، بحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولى الذى نشر فى ديسمبر الماضى. ويتضمن اتفاق القرض الجديد مع صندوق النقد الدولى، حزمة إصلاحات شملت التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالى لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة فى الاقتصاد وتعزيز الحوكمة والشفافية. وفى أكتوبر الماضى، أعلن البنك المركزى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار. وفى ذات السياق، قال صندوق النقد الدولى فى تقرير أمس، إن التنبؤات تشير فى مصر إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6,6% فى 2022 إلى 3.7% فى 2023 نتيجة تقييد الأوضاع التمويلية، وانخفاض سعر الصرف فى الفترة السابقة، والتضخم المرتفع الذى يؤدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، وضعف نمو الطلب الخارجى الخارجى. كما توقع تقرير الصندوق تباطؤ النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.1% فى 2022 إلى 3.4% فى 2023. وبحسب تقرير صندوق النقد، من المتوقع أن يطول أمد الضغوط التضخمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر مما كان متوقعا فى شهر أكتوبر الماضى، مدفوعا بتطور الأوضاع فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، لا سيما فى مصر، حيث يُتوقع تسارع وتيرة التضخم بعد انخفاض سعر الصرف فى مصر، وتحرير الأسعار وإصلاحات الدعم. ولفت الصندوق إلى تحرك الأسواق المالية فى المنطقة حتى الآن على نحو يتماشى مع الاتجاهات العامة العالمية، ولكن البلدان ذات أعباء المديونية الضخمة كانت أشد تأثرا، فقد تراجعت أسواق الاسهم فى معظم بلدان المنطقة، حيث شهدت مصر والأردن وعُمان وباكستان وقطر أكبر درجات التراجع، وكانت أسهم البنوك أشد تأثرا فى مصر. وتشير التقديرات بالنقاط لأسعار الفائدة الأساسية الطبيعية إلى أن موقف السياسة النقدية كان متشددا أو محايدا على نحو ملائم فى العديد من البلدان فى أوائل عام 2023، ومع ذلك، لا تزال السياسة النقدية تيسيرية (سعر الفائدة الأساسى أقل من أسعار الفائدة الطبيعية)، وربما تحتاج إلى مزيد من التشديد لتحقيق الاستقرار فى معدل التضخم فى بعض البلدان مثل مصر وباكستان وتونس. وبحسب الصندوق، «فعندما يكون موقف السياسة تيسيريا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغى النظر فى تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار فى التضخم والتوقعات التضخمية، وعلى سبيل المثال، فى مصر وباكستان وتونس».
