قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن السياسة حمالة أوجه، مشددًا على أهمية أن يكون الحوار الوطني طريقًا نحو الجمهورية الجديدة. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. وأضاف: «هذا الهدف والوسيلة السياسية تحتاج ضبطًا قانونيًا محددًا، ونرى الحوار طريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية، وفقا للدستور هذا من ناحية الشكل المهم وضبط المصطلح فيما يتعلق بموضوعات الحوار سياسية واقتصادية واجتماعية». واستطرد: «وهناك قيل موانع يجب ألا نقترب منها وهي اقتراح عدم تعديل الدستور، الدستور في الأول والنهاية القانون الأسمى، وفي كل الدساتير مبادئ دستورية لا تمس كوحدة إقليم الدولة وشكلها واحترام المعاهدات والحقوق والحريات، لكن في بعض الدساتير هناك تفاصيل أولى ألا نقول ألا نقترب من الدستور». وأوضح أن «الإدارة المحلية والسلطة التنفيذية وفقا للدستور تعني رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية»، منوهًا ان «تلك الإدارة لا وجود لها رغم دورها». وأكمل: «ثم هناك الحوار وهو دعوة الرئيس ابتداء، ولكن انتهاء - لي رأي خاص - ألا يكون منتهاه أن يسلم إلى الرئيس، نرى أن يسلم إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالطبع الرئيس موجود هو الحكم». وتابع: «يجب أن يتابع ويتلقى مخرجات الحوار السلطة التشريعية، لما لها من سلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهي الجهة المؤهلة لتتلقى مخرجات ونتائج الحوار».