الحوار الوطني.. مقرر المحور الاقتصادي: المستثمر لا يحتاج أكثر من سياسات جاذبة بلا تحكمات

شدد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، على أهمية الفهم أولا لسبب التضخم، وبناء عليه تُطرح أدوات مواجهته وتخفيف آثاره على المواطنين، وأبرزهم تأثرا ذوو الدخول الثابتة.
وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن التضخم نوعان: مستورد ومحلي.
وأكمل: «تغير سعر الصرف يعني أن السلعة المستورة ب10 دولارات كانت تتكلف 16 جنيهًا، الآن ارتفعت لضعفين 31 جنيه، وبالتالي تباع السلعة بضعفي سعرها، وزيادة أسعار السلع الأخرى لأن أصحابها سيحتاجون دخلا أعلى لشراء السلع المستوردة التي ارتفع سعرها».
وأوضح أن التضخم المحلي عبارة عن تعطل الإنتاج والمنتج المحلي، سواء زراعة أو صناعة، وعدم سيرهما بمعدل مرتفع، منوهًا أن المواطن يلجأ في تلك الحالة للاستيراد.
ولفت إلى أن «حل مشكلة التضخم يسير على قدمين وليس قدم واحدة»، مضيفًا: «الأولى السياسة النقدية، والتي تعاني في مصر، فتثبيت سعر الصرف أشبه بحبس البخار في إناء سينفجر عاجلا أم آجلا، كما حدث تماما حين قفز الجنيه من 9 إلى 18 جنيها دفعة واحدة، وأدعو البنك المركزي عدم استهداف خفض التضخم عن طريق تثبيت سعر الصرف، لأن لها آثار سلبية في المستقبل».
وأكد أن الحل الثاني هو زيادة الإنتاج لدي في كل المجالات، ونسف كل العوائق سواء في الصناعة أو الزراعة أو السياحة، مشددًا على أهمية ترشيد السياسة المالية وتقليل الإنفاق.
ونوه أن «صندوق النقد الدولي لا يتبنى إصلاحات اقتصادية كاملة، بل يركز على السياستين النقدية والمالية»، قائلًا إن الدول يجب أن ألا تعتمد فقط على سياسات الصندوق، وتكون لديها بدائل أكثر.
وتابع أن مصر لديها «فجوة ادخارية»، بمعنى أن الاستثمار الذي نحتاجه كدولة أعلى مما ندخره، مستطردًا: «الحكومة لديها عجز، يعني أنها تنفق أكثر مما تنتج الدولة، فبالتالي أحتاج إلى استثمار أجنبي، وما يشجع الاستثمار الأجنبي هي نفس السياسات التي تشجع المستثمر المصري».
وذكر أن طبيعة مصر وطبيعة المواطن المصري تهتم بالسياسات، بمعنى أن المواطن لا يتحرك نحو الاستثمار إلا إذا وفرت له مناخا استثماريا جاذبا بلا تحكمات ولا يتغير بين يوم وليلة، وقتها ستجذب المستثمر المحلي قبل الأجنبي.
وأضاف أن المستثمرين لا بد أن يكونوا موجودين في جلسات محور الاقتصاد في الحوار الوطني، لأنهم أصحاب مصلحة في الأساس، مؤكدًا ان الحوار الوطني هدفه أن يستمع إلى وجهات نظر الجميع ممثلة في أفراد من كل الاتجاهات.
وأكد على أن مصر لا تعاني فقرا في مصادر جذب السياحة، لكنها تركز على الجانب الترويجي فقط، مختتمًا: «لابد من التركيز على الجانب الخدمي المقدم للسائح، ويكون لديك قلق وحرص على كل ما يمر به السائح هنا، هناك صديق ذكر لي واقعة أنه ركب جملا ب10 دولارات، وحين جاء وقت نزوله من على الجمل طالبه صاحبه ب20 دولارا إضافية لينزله، هذا أشبه بنكتة».