وزير خارجية تونس: وسائلنا محدودة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، إن تونس لا يمكنها التصدي للهجرة غير النظامية بوسائلها المحدودة داعيا إلى دعم حقيقي لاقتصاد بلاده في سبيل الحد من هذه المعضلة، محذرا من آثار الإشارات السلبية والضغوط المتزايدة من قبل الشركاء الأوروبيين.
وأضاف عمار، أنه أثار الخميس الماضي هذه النقاط في لقائه بالمفوضة الأوروبية المكلفة بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ايلفا جوهانسون، أثناء زيارتها لتونس.
وأوضح الوزير في مقابلة له مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) نشرت أمس الاثنين على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التونسية على فيسبوك " إن وسائلنا محدودة من أجل التصدي لهذه الظاهرة، حتى لو بذلنا أقصى ما بوسعنا من جهود في سبيل تحقيق ذلك".
وتشهد تونس موجات هجرة قياسية عبر سواحلها هذا العام حيث تحولت إلى منطقة العبور الأولى إلى الأراضي الإيطالية القريبة والتي شهدت توافد حوالي 30 ألف مهاجر في الربع الأول من العام الجاري.
ويعلن الحرس البحري التونسي يوميا عن ضبط أو إنقاذ المئات من المهاجرين غير النظاميين على طول السواحل كما يجري بشكل متواتر انتشال جثث غرقى أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع الوزير في حواره "إذا تمكن شركاؤنا من توفير المزيد من الوسائل فيمكن تحقيق نتائج أكبر والحل الحقيقي على المدى القصير والمتوسط، هو مساندة الاقتصاد التونسي حتى يستعيد عافيته".
وتعمل إيطاليا وفرنسا أساسا على حشد الدعم داخل الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عاجلة لتونس لحلحلة الأزمة الاقتصادية وسط تحذيرات لمسؤولين من انهيار مالي واقتصادي محتمل لتونس ما يهدد بتدفق المزيد من المهاجرين.
وذكر عمار "أكدت لها (جوهانسون) أن الرسائل الصادرة عن بعض شركائنا بشأن "انهيار محتمل للاقتصاد التونسي"، لا تساعد تونس خاصة في الظروف الراهنة، الاقتصاد التونسي تأثر سلبا من هذه التصريحات".
وأضاف الوزير: "الرسائل السلبية تجاه تونس، لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وتساهم في عزوف المستثمرين والسياح، حين يتحدث شركاؤنا عن دعمنا ثم يبثون في الوقت ذاته رسائل مشككة، فهنا وبكل بساطة، عدم انسجام بين القول والفعل".
ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على أن يكون هناك اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق القرض المتعثر بقيمة 1.9 مليار دولار، إذ تعترض تونس على النقطة المرتبطة بإلغاء الدعم الحكومي ضمن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وربطت دول الاتحاد المساعدات الموجهة لتونس ضمنا بتوصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وقال عمار: "لطالما أوضحت، حتى عندما كنت سفيرا لتونس ببروكسل، ولدى الاتحاد الأوروبي، أننا وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها الضغوط المفروضة على تونس تؤتي نتائج عكسية .. بسبب الضغوط يمكن أن نصل إلى نقطة اللاعودة".
وأضاف الوزير: "نحن نتطلع إلى أن يكون لدى شركاء تونس ما يكفي من الوعى بهذا الخطر، لأننا نعتقد أنهم ذهبوا بعيدا في هذا المجال.. فسرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعي".
وطالب عمار بأن يكون هناك إصغاء لمعرفة حقيقة الأوضاع في تونس، لافتا في نفس الوقت إلى الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد منذ أكثر من عقد.
وقال الوزير: "ما الوضع الحالي إلا انعاكس مباشر وغير مباشر للحوكمة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات، من خلال دعمهم للحكومات المتعاقبة منذ 2011".
وأضاف في تصريحاته "هم (الأوروبيون) يتحملون جانبا من المسؤولية وإن لم يقروا بذلك، وهو ما عمدت إلى تذكيرهم به مرارا، في كل مناسبة".