نماذج جديدة لجودة الخدمات الصحية.. وحوكمة إدارة الصحة المصرية

تقدم هذه المقالة نماذج لتحسين جودة الخدمات الصحية المنتشر استخدامها فى السنوات الأخيرة، مثل الممارسة التأملية ونظام فرجينيا ماسون للإنتاج، كما ستناقش ممارسة الحوكمة فى إدارة الصحة بمصر ونظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
الممارسة التأملية
الممارسة التأملية هى التفكير بعمق فى التجارب السابقة لتحديد الفجوات فى المهارات وطريقة التعامل مع الأحداث، وتتطلب وصف الحدث وتقييم ردود الفعل وما يمكن استنتاجه من هذه التجربة للتعامل بشكل أفضل مع أى حدث فى المستقبل. وتؤدى الممارسة التأملية إلى اكتساب المزيد من البصيرة والوعى الذاتى لتحسين الكفاءة الوظيفية. لذلك يجب تشجيع ممارستها ودمجها فى برامج التطوير المهنى المستمر بحيث تصبح مهارة أساسية لجميع العاملين والعاملات فى الخدمات الصحية.
نظام فرجينيا ماسون للإنتاج
منذ عام 2002، قدم معهد فيرجينيا ماسون فى سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية نظامًا جديدًا لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى استنادًا إلى خمسة مبادئ؛ المرضى هم دائما فى المقام الأول، التركيز على أعلى مستويات الجودة والسلامة، إشراك جميع الموظفين، بذل الجهود لتحقيق أعلى مستويات الرضا، واستخدام السياسات الاقتصادية الناجحة. بالإضافة إلى ذلك، التحول من ثقافة توقع الأخطاء إلى ثقافة النجاح والثقة بأن أعضاء الفريق الذين يقومون بالعمل يعرفون ما هى المشاكل، ولديهم أفضل الحلول، وكذلك إشراك المرضى وأسرهم فى ورش عمل لتحسين الخدمات واستشارتهم حول تجاربهم من خلال المقابلات والاستطلاعات.
تم أخذ أفكار نظام فرجينيا ماسون للإنتاج من النظام الخاص بشركة تويوتا اليابانية الذى يهدف إلى إنتاج سيارات عالية الجودة بأقل تكلفة، وفى أقصر وقت ممكن، من خلال تجنب العبء المفرط على القوى العاملة وتشجيع استخدام التكنولوجيا الأوتوماتيكية الحديثة مع الالتزام بالقيم الإنسانية الخلاقة، والتمسك بفلسفة «الكايزن« التى تؤمن بأن التغييرات الإيجابية الصغيرة المستمرة يمكن أن تجنى تحسينات كبيرة.
حوكمة النظام الصحى المصرى
ليس لدى أى معرفة بنظام الحوكمة داخل وزارة الصحة المصرية، ولكن يبدو أن هناك اهتماما قويًا بالحوكمة الإكلينيكية من خلال تصريحات مساعد وزير الصحة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى الإعلام المصرى، وقد أكد إعلان الأقصر فى مارس 2022 التزام منظومة التأمين الصحى بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية، كما أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجا لتدريب المدربين على محاور وأطر الحوكمة الإكلينيكية.
هذه تطورات جيدة ومصدر رضا لكاتب هذه السطور الذى شارك فى نشر مبادئ الحوكمة الإكلينيكية من خلال كتاباته ومحاضراته، وفى أكتوبر 2019، أجرى مقابلة مطولة بوزارة الصحة مع مدير مشروع التأمين الصحى الجديد وآخرين لشرح قواعد الحوكمة حسب تجربته الشخصية فى تطبيق الحوكمة الإكلينيكية، كرئيس قسم الأشعة التشخيصية فى مستشفى جامعى كبير، وتم ترك مراجع ومحاضرة تفصيلية عن الحوكمة مع المدير المسئول، الذى أعرب عن تقديره الشديد لهذه المعلومات واقترح أن أنضم كعضو فى لجنة جديدة سيتم إنشاؤها للإشراف على تنفيذ الحوكمة الإكلينيكية، ووافقت على ذلك دون أى شروط أو مطالبة بمكاسب شخصية، كما زرت مستشفى النصر، أحد مستشفيات التأمين الصحى ببورسعيد، حيث التقيت بمدير المستشفى لشرح قواعد وقيم الحوكمة الإكلينيكية. انقطع الاتصال بعد ذلك دون معرفة الأسباب. وللأسف لم يدرك المسئولون أهمية الخبرة العملية اللازمة فى تطبيق أى نظام جديد لكشف الصعوبات وكيفية التغلب عليها، وأن قرار الاتكال على من لديه معلومات نظرية دون خبرة عملية ليس كافيا، كما أن الاعتماد على مؤسسات أجنبية مثل المعهد الوطنى للصحة وجودة الرعاية فى بريطانيا (NICE) ومنظمات أوروبية وأمريكية أخرى لنقل الخبرات له تكلفة عالية دون تحقيق فوائد محددة. وهنا يجب أن نسأل عن طريقة اتخاذ هذه القرارات، وهل يوجد نظام حوكمة داخلى لضمان سلامة وأهمية هذه الاتفاقيات، وأن التكلفة المادية مستحقة ولا يوجد تضارب فى المصالح؟. كما يجب مراجعة بعض هذه القرارات من قبل لجنة الصحة فى البرلمان.
أخيرا، تقاس الحوكمة الرشيدة فى أى مؤسسة بعدة عوامل أهمها الشفافية والمساءلة والرقابة الفعالة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وهذا يجب الالتزام به من قبل وزارة الصحة ومؤسسة التأمين الصحى الجديد، وجميع مؤسسات الدولة التى تعتمد على المال العام.