المفوضية الأوروبية تتوصل لاتفاق في نزاع بشأن واردات الحبوب الأوكرانية

علنت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق مع العديد من دول شرق أوروبا في نزاع بشأن الأثر الاقتصادي للواردات الزراعية المتزايدة من أوكرانيا.
وقلصت بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحتى بولندا، وهي داعم قوي لأوكرانيا، واردات زراعية معينة من البلاد، معتبرة أن الحبوب الأوكرانية الرخيصة تتسبب في تشويه للسوق. كما اشتكت رومانيا من تداعيات ذلك.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس على تويتر: «تحركنا لمعالجة مخاوف كل من المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وأوكرانيا».
وذكر دومبروفسكيس إن بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا والمجر تعتزم إلغاء إجراءاتها.
وكتب يقول إنه في المقابل، ستطبق إجراءات حماية استثنائية على القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويمكن تقييد الواردات المحتملة للاتحاد الأوروبي من هذه الأنواع الأربعة من الحبوب إلى منتجات معدة للانتقال إلى دول أخرى، وذلك لتفادي حدوث وفرة من المنتجات الزراعية بالأسواق المتاخمة لأوكرانيا.
وانتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في كلمة الفيديو التي يلقيها في المساء القيود التي فرضتها الدول المجاورة، قائلا إن حظر المنتجات الزراعية الأوكرانية يرسل رسالة خطيرة بشأن وضع التضامن الأوروبي.
وأضاف: «الآن، في ظل انتهاك روسيا لحرية التجارة، ومحاولة منع وصول الإمدادات من المنتجات الزراعية إلى السوق العالمية، فإنه بالتأكيد ليس الوقت المناسب لأن يحذو أي شخص حذو الدولة الشريرة ويفعل شيئا مماثلا»، في إشارة إلى تهديد منفصل من روسيا بوقف اتفاق يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، من بين أمور أخرى، عن دعم مالي إضافي بقيمة 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) وكذلك عن إجراء تحقيق يقود إلى اتخاذ إجراءات وقائية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد علق مؤقتا رسوم الاستيراد في عام 2022 للسماح لأوكرانيا، وهي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، بالوصول بشكل أفضل للأسواق العالمية بعدما احتلت روسيا موانيء البلاد على البحر الأسود.
وأدت تلك الخطوة التضامنية، إلى جانب تعزيز طرق التجارة، إلى دخول كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية وسلع زراعية أخرى إلى دول مجاورة لها بالاتحاد الأوروبي، ما يخفض الأسعار لدرجة تثير غضب المزارعين.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وافق ممثلون من الدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل على تعليق الرسوم الجمركية، على الواردات من أوكرانيا، لعام آخر.
وذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي على تويتر إن هذا التعليق سيدعم اقتصاد أوكرانيا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم يتضح ما إذا كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي دعمت الخطوة يوم الجمعة أم لا. والإجماع غير مطلوب لاتخاذ قرار نهائي.
ويتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي على التمديد الإضافي على رسوم الاستيراد بعد أن تصوت دول الاتحاد الأوروبي رسميا عليه.