تجار ذهب: نعيش حالة تلاعب في الأسعار وليس لدينا آلية تسعير واضحة

العرض والطلب وتسعير الدولار بأكثر من 40 جنيها والمضاربات وراء الزيادة «غير المنطقية»
عباسى: مضاربة بين محلات الذهب لشراء أكبر كمية من المواطنين
معطى: أسعار الذهب تراجعت عالميا والارتفاعات فى مصر «غير منطقية»
تشهد سوق الذهب حالة تلاعب فى الأسعار فيما تغيب أى آلية تسعير واضحة، وفقا لعدد من الخبراء وتجار الذهب، الذين يرون أن ارتفاعات الأسعار فى الفترة الأخيرة غير منطقية ومبالغ فيها خاصة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا إلى أقل من 2000 دولار، موضحين أن تسعير الذهب يتم وفقا للسعر العالمى وهو ما يختلف عن الاتجاه المحلى، نتيجة لظهور آليات العرض والطلب كسبب لرفع الأسعار، بالإضافة إلى تسعير المحلات للذهب على سعر الدولار بأكثر من 40 جنيها.
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة «إى صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق المصرية تشهد حالة تلاعب فى أسعار الذهب فى غياب أى آلية تسعير واضحة، مشيرا إلى وصول سعر الجرام عيار 21 حاليا إلى 2550 جنيها.
وأوضح أن تسعير الذهب يتم وفق حصيلة ضرب سعر الذهب الأوقية العالمى 1985 دولارا فى السعر الدولار الرسمى ب31 جنيها، ومع عدم توافر الدولار فى البنك يتم الحساب على أساس سعر السوق الموازية بنحو 37 جنيها، ولكن الأسعار الحالية تدل على أن سعر الذهب يتم وفقا لتسعر الدولار ب 44 جنيها، و«لا يوجد توضيح لماذا يتم تسعير الذهب على هذا الأساس؟»، لاسيما أنه لا يوجد كمية الطلب الكبيرة التى تؤدى إلى هذه الزيادات قائلا «آليات العرض والطلب شماعة التجار وليس لها أساس حاليا».
وأضاف إمبابى، أن من يسعر الذهب فى مصر هم تجار الخام «ما قبل التصنيع»، ويطلق عليهم اسم «المسئوجية»، حيث يبيع المواطن الذهب للمحلات والتى بدورها توصله إليهم حتى يعيدوا صهره مرة أخرى ويسلموه للمصانع، وبالتالى هم حلقة الوصل التى يلتقى عندها المصنع والمشترى.
وأوضح أن التجار يبررون أسباب الارتفاع بالعرض والطلب، و«لكننا لا نرى الطلب الكبير الذى يؤدى إلى هذا الصعود غير المنطقى الأسعار»، مضيفا أن منصة «إى صاغة» عليها أكثر من 4 آلاف محل وعند ملاحظة سلوك البيع فى المحلات لا يتضح حجم الطلب الكبير وهو ما سيظهر فى نتائج نهاية العام، لافتا إلى أن الذهب سلعة رفاهية من الكماليات لذلك فإن ارتفاع الأسعار ليس له تأثير سلبى على اقتصاد البلاد.
وحول إمكانية هبوط الأسعار مرة أخرى، قال إمبابى إن الذهب لا يمكن توقع اتجاه أسعاره ولا يوجد شىء مستبعد، لكن المؤشرات لا تظهر ذلك، مضيفا أن أسعار الذهب هبطت يوم وقفة عيد الفطر، بنحو 100 جنيه، وعادت خلال ساعات للارتفاع مرة أخرى، لافتا إلى أن المواطن لا يضر من شراء الذهب، حتى إذا اشتراه بسعر مرتفع لأنه سيحصل أرباحا جيدة بعد فترة، لذلك أى مواطن لديه أموال فائضة ويريد أن يحافظ على قيمتها يجب أن يشترى ذهبا.
وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 160% فى عام واحد فقط، حيث وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى 2550 جنيها خلال الشهر الجارى، مقارنة ب900 جنيه فى أبريل الماضى.
من جانبه قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى ماركتس» بمصر، إن ارتفاعات أسعار الذهب خلال الفترة الحالية غير منطقية، خاصة أن أسعار المعدن الأصفر تراجعت عالميا إلى أقل من 2000 دولار للأوقية، موضحا أن تسعير الذهب فى مصر يتم عبر 3 عناصر أولها السعر العالمى بينما السعر المحلى فى الفترة الراهنة مختلف عنه تماما، وثانيا العرض والطلب حيث يوجد طلب مرتفع حاليا وهو ما يظهر فى اهتمام المواطنين مؤخرا بالاستثمار فى الذهب، وهذا ما استغله التجار كسبب لرفع الأسعار، وأخيرا وفقا لتسعير الجنيه أمام الدولار، ولكن محلات الصاغة تسعر بأعلى من السعر الرسمى للعملة الأمريكية مع توقعات بارتفاعها أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معطى، أنه عند حساب سعر الذهب وفقا للسعر العالمى 1984 دولارا للأوقية، وسعر الدولار الرسمى فلن يتخطى سعر الجرام عيار 24 1980 جنيها، ولكنه فى السوق المحلية ب2870 جنيها حاليا، وبالتالى يوجد فرق بأكثر من 800 جنيه فى العيار الواحد بين السعرين المحلى والعالمى، ووفقا لهذه الأسعار فإن التجار يسعرون الذهب على 41.5 جنيه للدولار، وهى زيادة مبالغ فيها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه فى بداية الأزمة الروسية كان الفرق بين السعرين المحلى والعالمى يتراوح بين 250 و300 جنيه.
وأشار إلى أن تسعير الذهب ليس له تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، خاصة أن المواطنين الذين لديهم أموال فى الفترة الحالية لا يفكرون فى إقامة مشروعات خاصة فى ظل الرؤية الضبابية حول المستقبل، وبالتالى فإن المواطن حتى إذا لم يشترى الذهب لن يستثمرها فى مشاريع خاصة، وسيبحث عن الاستثمار الآمن فى الشهادات أو الذهب، وفى الحالتين ليس له تأثير على معدلات النمو، لافتا إلى أن عدم طرح البنوك شهادات بسعر أعلى من 22%، دفع المواطنين للاتجاه إلى شراء الذهب وهو ما ساهم فى ارتفاع الأسعار.
وتوقع معطى، أن ينخفض الذهب لكن لا يمكن توقع نسبة الانخفاض فى ظل الرؤية الضبابية، «كذلك لا يمكن توقع أسعار الذهب فلا يوجد اتجاه واضح»، ولكن من الطبيعى أنه يعقب الارتفاع الصاروخى غير المنطقى انخفاضات كبيرة، ولكن ذلك فى حالة عدم ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وأوضح أن الوقت الحالى غير مناسب لشراء الذهب فالسعر مبالغ فيه، ويجب انتظار هدوء الأسعار، مشيرا إلى أن الذهب لا يمكن الرقابة عليه حيث إنه سوق حرة رسمية، وبينما السعر مغالى فيه لا يزال المواطنون يسعون للشراء.
من جانبه أرجع نادى نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع الذهب محليا إلى زيادة الطلب عن العرض، رغم انخفاض السعر العالمى عند مستوى 1984 دولارا للأوقية، مشيرا إلى أن الذهب فى مصر يسعر بسعر الدولار عند 41 جنيها.
وأوضح نجيب، أنه لا يوجد مقياس لزيادة السعر وفقا للقوة الشرائية، «التاجر إذا رفع السعر إلى 2500 جنيه، ووجد هناك إقبال سيرفعه إلى 2510 جنيهات، وإذا وجد إقبال أيضا سيرفع أكثر.. لا يوجد تلاعب فطالما يوجد طلب سيكون هناك احتمال للزيادة».
وعن إمكانية التراجع، أوضح أن ذلك يمكن أن يحدث فى حالة الهبوط الكبير فى السعر العالمى وتراجع الطلب فى السوق المحلية، وتوفر معروض خاصة أن التسعير يتم بناء على البورصات العالمية والطلب المحلى.
من جانبه قال رفيق عباسى، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات سابقًا، إن تسعير الذهب يتم وفقا ل3 معايير أولا السعر فى البورصة العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية، والعرض والطلب، موضحا أن المعيار الأخير لم يكن له تأثير ولكن نتيجة لوقف استيراد الذهب فى الفترة الحالية مع زيادة الطلب فى السوق تراجع حجم المعروض، مما أدى إلى ظهور تأثير كبير لآليات العرض والطلب على السوق.
وأضاف عباسى، أنه رغم انخفاض البورصة العالمية لكن ارتفاع الطلب مع اتجاه المواطنين لسحب أموالهم من البنوك وشراء الذهب، دفع المعدن الأصفر للارتفاع بشكل كبير، لافتا إلى أن السوق تشهد تكالبا ومضاربة من التجار على شراء الذهب من المواطنين ويزايدون فى الأسعار على بعضهم لجذب المواطنين من بائعى الذهب، وبالتالى يبيعون بسعر أعلى من الشراء.
وتابع أن «السعر الحالى غير منطقى، لكن لا يوجد معروض والتاجر يشترى من المواطنين حتى يبدله بذهب جديد ليوفر معروضا لمواكبة ارتفاع الطلب».
وأشار إلى أنه يمكن أن يحدث هبوط فى أسعار الذهب فقط فى حالة تراجع الطلب على الشراء وسماح الحكومة بالاستيراد، مع حدوث هبوط كبير فى البورصة العالمية، وهذا ليس وارد حاليا، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع أسعار الذهب فى الفترة الراهنة.
ونصح عباسى، المواطنين الذين لديهم أموال فائضة عن احتياجاتهم بشراء الذهب، ومن لديه كميات من المعدن الأصفر عليه الاحتفاظ بها وعدم بيعها فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الاستثمار فى الدولار صعب لذلك أصبح الذهب هو البديل له.