توقعات باستمرار تراجع أسعار الذهب محليا.. بشرط استقرار سعر الصرف

معطي: تحسن بيئة الأعمال وتراجع شبح الركود يساهمان فى انخفاض المعدن الأصفر عالميًا
إمبابي: السوق تصحح المسار والارتفاعات السابقة كان مبالغًا فيها
توقع عدد من الخبراء والعاملين فى قطاع الذهب استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، ليتراوح الجرام عيار 21 بين 1600 و1650 جنيها، مع استمرار الهبوط فى البورصات العالمية، بشرط استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وتراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية خلال الشهر الماضى بنحو 165 جنيها ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1685 جنيها نهاية تعاملات أمس، مقارنة ب 1850 جنيها، وذلك يوم 12 يناير 2023، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1444 جنيها، ووصل سعر جرام عيار 24 إلى 1926 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 1320 جنيها ليصل إلى 13480 جنيها، مقارنة ب 14800 جنيه، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية بنحو 67 دولارا إلى 1834 دولارا للأوقية، مقارنة ب 1901 دولار.
وتوقع أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة فى أى ماركتس بمصر، استمرار تراجع اسعار الذهب فى حدود 50 جنيها أخرى، فى حالة استقرار الجنيه أمام الدولار على الأسعار الحالية، خاصة أن الذهب يتحرك وفقا لتغيرات سعر الصرف.
وأوضح أن حركة سعر الذهب خلال الفترة الماضية كانت تتأثر فقط بالسعر العالمى، لكن مع اتجاه البنك المركزى لسعر الصرف المرن للجنيه، أصبح لسعر الدولار مقابل الجنيه دورا أساسيا فى تحركاته.
وتوقع معطى، تراجع أسعار أوقية الذهب عالميا إلى مستويات ال 1800 و1835 دولارا، خاصة مع إعلان الفدرالى الأمريكى تراجع معدلات التضخم، وتأكيد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن بلاده لن تدخل فى حالة ركود، ما يعنى أنه سيكون هناك تحسن تدريجى فى الأعمال، خاصة مع بيانات التوظيف التى ارتفعت لتصل إلى 517 ألف وظيفة وهذا أعلى من المتوقع، هذا يشير إلى تحسن الأعمال فى أمريكا، وهو ما سيقابله تراجع فى أسعار الذهب.
كما توقع سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة «آى صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، استمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، مع التراجع القوى فى السعر العالمى، والذى أغلق أمس على انخفاض عند 1834 دولارا للأوقية، مقارنة بأكثر من 1900 دولار بانخفاض أكثر من 67 دولارا فى الأوقية.
وأضاف أن الذهب فى السوق المحلية يُعرض بأعلى من سعره العادل، والذى يتراوح بين 1600 و1650 جنيها للجرام عيار 21، مشيرا إلى أن الارتفاعات السابقة كان مبالغا فيها نتيجة لزيادة الطلب أو عدم توافر الدولار.
وتابع إمبابى، أن السوق حاليا تصحح المسار وتعود إلى السعر العادل، حيث انخفض سعر الذهب ليسجل الجرام عيار 21 نحو 1685 جنيها أمس، متوقعا استمرار التراجع محليا بشكل أكبر، فى حال استمرار السعر العالمى عند المستويات الحالية واستقرار سعر الصرف.
وأوضح أن الأسواق العالمية بدأت تشهد تحسنا فى سعر صرف الدولار أمام سلة العملات، وبالتالى يتجه المستثمرون للاستثمار فى الدولار فى الفترة الحالية لقوة العملة الأمريكية، ما يعنى عزوفا عن الاستثمار فى الذهب، متوقعا استمرار تراجع المعدن الأصفر فى البورصات العالمية وتظل سعر الأوقية بين مستويات ال 1800 و1850 دولارا للأوقية خلال الفترة القادمة.
وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة المشغولات الذهبية فى اتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب لا يمكن توقعها، فرغم وجود ظواهر تدل على اتجاه الأسعار للانخفاض، إلا أنها تظل غير مؤكدة، لأنه يمكن أن تحدث أى عوامل أخرى غير متوقعة تؤثر على الأسعار وتغير الموازين.
وأوضح أن الذهب سيتحكم فى سعره 3 عوامل منها: سعر البورصة العالمى، والذى يتغير بالسلب أو الايجاب مع كل تطور سياسى أو اقتصادى، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، كما أصبح العرض والطلب عاملا مهما فى تحديد سعر الذهب، خاصة مع توقف الاستيراد وتراجع المعروض من الذهب، مؤكدا أنه لا يمكن توقع أى تغيرات فى هذه العوامل الثلاثة فى الوقت الحالى، خاصة أن التغيرات سريعة وتحدث بشكل غير متوقع.
ونصح عباسى المواطنين بشراء الذهب وادخاره فى حالة توافر أموال فائضة، خاصة أنه يحقق عائدا دائما ويرتفع على المدى الطويل.
كما نصح المواطنين الذين لديهم ذهب بعدم بيعه خلال الفترة الحالية إلا للحاجة.
وعلى الرغم من ذلك توقع محللو السلع الأساسية لشركة «دى بى سى إيه ريسرش»، أن تدعم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة الذهب وتدفع الأسعار إلى ما فوق 2000 دولار للأوقية، وذكرت شركة الأبحاث، فى مذكرة بحثية نُشرت فى أواخر الشهر الماضى، أنها رفعت السعر المستهدف لسعر الذهب فى نهاية العام الحالى (2023) إلى 2000 دولار للأوقية مع بدء ظهور اقتصادات وقت الحرب فى الغرب وخطر «الهيمنة المالية» المستمر فى النمو.