نواب «التنسيقية» ينتظرون تحريك ملف «الوصاية» تحت قبة «النواب»

النائبة إيمان الألفى تقدمت بأول تعديل لقانون الولاية على المال.. وإسماعيل طالب بدراسة آثار القانون.. والعادلى تواجه وزير العدل فى طلب إحاطة
ينتظر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحريك ملف الولاية على المال ووصاية الأم على أبنائها القصر، تحت قبة مجلس النواب، بعد تقدمهم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 119 لسنة 1952، وطلب تشكيل لجنة استطلاع لقياس الأثر التشريعى للقانون القائم، بخلاف طلب إحاطة موجه لوزير العدل، يتناول العقبات التى تواجه الأرامل مع المجلس الحسبى.
ومن المتوقع أن تحيل هيئة مكتب مجلس النواب مشروع تعديل قانون الولاية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال الأيام المقبلة، بخلاف إحالة طلب الإحاطة لمناقشته فى اللجنة بحضور وزير العدل والمسئولين من المجلس الحسبى، بالإضافة إلى بت هيئة المكتب فى قرار تشكيل لجنة الاستطلاع والمواجهة لقياس الأثر التشريعى للقانون.
كانت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت الألفى، إن فلسفة قانون الولاية على المال ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده، بل تعد أيضًا وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.
بينما قدم النائب محمد اسماعيل طلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة، لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال، وقال فى الطلب الذى قدمه استنادا للمادة 245 من اللائحة الداخلية للمجلس، إن القانون ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف اسماعيل: «بينما تئول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولا التقدم للمجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظرا للقياس العملى للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل فى المجتمع المصرى حيث مر عليه قرابة السبعين عاما».
وأشار إلى التغيرات الاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى طوال هذه السنوات مما يوجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية استثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن».
ولفت إلى أن المادة 47 من اللائحة الداخلية تنص على أن «تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية أثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها».
فى السياق نفسه، تقدمت النائبة أميرة العادلى بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها. وتناولت عقبات استخراج الأموال من التركة فى حاله احتياج القصر إليها، وطرق وضع أموال القصر فى البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال فى أنسب وضع مالى، وأعلى فائدة بنكية حفاظًا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية.