مجاور: منع المستثمر السعودي من تصفية طنطا للكتان.. ونطالب الحكومة بإعادة تشغيل العمالة

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور فى تقرير يناقشه المجلس الاثنين المقبل، بإعادة تشغيل شركة طنطا للكتان والزيوت والحفاظ على العمالة من خلال تفعيل نصوص العقود المبرمة بين المستثمر السعودي والحكومة بما يحفظ هيبة الدولة ويعيد للعمال حقوقهم حتى لو اقتضى الأمر إعادتها إلى ملكية الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن استمرار مشاكل عمال طنطا للكتان جاء نتيجة تعسف الإدارة معهم وفصل 9 منهم، وشدد تقرير لجنة على عدم إعطاء الفرصة للمستثمر السعودي عبد الإله محمد صالح الكعكي لتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها.
وأوضح التقرير أن هذه المشكلة تزايدت مع قيام إدارة الشركة بفصل كل من يطالب بحقه من العاملين بشكل تعسفي بمن فيهم ممثلو العمال من النقابيين الذين استشعروا أن المستثمر يهدف من ذلك تصفية الشركة للاستفادة مما تملكه من أراض متميزة الموقع والقيمة لذا نظموا إضرابا سلميا وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيارا للشركة نتيجة خلل في الإدارة أدى إلى تدهور أوضاع العمالة خاصة مع تعسف وتعنت المستثمر ضد العاملين وحرمانهم من العديد من حقوقهم المقررة.
كما أوصى التقرير بوضع ضوابط مشددة تحمى حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين من خلال سد الثغرات الموجودة في بعض القوانين التى عملية الخصخصة، داعيا إلى إيجاد آلية فعالة لمتابعة أحوال العاملين وسير العمل بالشركات التى تخضع للخصخصة، وألا تنفض الدولة يدها منها بعد بيعها لمنع تكرار ما شهدته الساحة مؤخرا من إضرابات واعتصامات.