حملت لجنة القوي العاملة والهجرة الحكومة مسئولية أزمة استمرار الاعتصامات والإضرابات العمالية وشنت هجوما شديدا عليها بسبب ما وصفته في تقريرها حول استمرار مشاكل عمال طنطا للكتان بإخفاق القوانين التي تحكم الاستثمار في حماية العمال في ظل الخصخصة بما يتطب إعادة النظر فيها لسد ثغراتها. وطالبت اللجنة بإعادة تشغيل شركة طنطا للكتان وكذا المصرية للمعدات التليفونية حتي لو اقتضي الأمر إعادتها لحظيرة الدولة مع ضرورة إحكام صياغة عقود الشركات التي تزمع الدولة في خصخصتها مستقبلا.