خطة النواب: خريطة عمل لمناقشة الموازنة العامة الجديدة بعد عيد الفطر

• سالم: الدولة عملت على زيادة التشغيل ودعم المواطن.. والظروف العالمية تزيد من صعوبة وضع السياسات المالية
• إمام: عرض الحساب الختامي خلال الجلسات المقبلة.. ومناقشة الموازنة الجديدة بعد إجازة العيد
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، إنه سيتم وضع خريطة عمل لمناقشة الموازنة العامة للدولة الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه تم إحالتها للجان النوعية من قبل رئيس المجلس؛ للبدء في مناقشتها.
وأوضح سالم، في تصريحات ل"الشروق"، أن الاستحقاق الدستوري بإعداد الموازنة العامة للدولة 2023-2024 يأتي هذا العام في وسط أجواء عالمية ملبدة بالغيوم ويغلب عليها عدم اليقين، بما يزيد من صعوبة وضع السياسات المالية والاقتصادية والنقدية، ليس في مصر فقط ولكن في كل بلدان العالم، وإن اختلف وقع الأزمات على كل منها حسب قوة بنيان كل اقتصاد وقدرته على مواجهة الضغوط والأزمات.
وأشار سالم، إلى ضخ اعتماد إضافي خلال الموازنة الجديدة صدر به قانون من مجلس النواب هذا الشهر وقيمته 165 مليار جنيه للموازنة الحالية، موزعة كالتالي: 10 مليارات باب أول "الأجور والتعويضات للعاملين"، و85 مليارا باب ثالث "الفوائد"، و70 مليارا باب رابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية".
وفيما يتعلق بالمصروفات، بيّن سالم، أنه وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل تصل المصروفات إلى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون تستخوذ الضرائب منها على إيرادات متوقعة 1.52 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز الكلي 824 مليار جنيه تقريبا، موضحا أنه إذا كنا نبحث عن طرق مختلفة بخلاف الديون لسداد العجز الكلي، فعلينا أن نفكر في زيادة الإيرادات الضريبية والتي توقعت لها الموازنة أن تكون نسبة زيادتها 31% من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.
وأكد سالم، أهمية تنفيذ خطوات جادة في بيع الأصول والتوسع في زيادة ملكية القطاع الخاص، وأن تكتفي الدولة بدور المنظم الذي يضع القوانين والتشريعات اللازمة، التي تساهم في زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى محاولة زيادة التشغيل ودعم المواطن.
وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه وفقا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه، و127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9٪، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2٪ عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوي 31.5٪، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪.
وتابع: سيكون هناك 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور.
ومن جانبه، قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجلسات العامة المقبلة للمجلس سيعرض فيها الحساب الختامي بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريره الخاص به لعرض على المجلس، لافتا إلى أنه سيتم البدء مباشرة في مناقشة الموازنة الجديدة بعد إجازة العيد.
وأوضح إمام، في تصريحات ل"الشروق"، أنه لا يستطيع تحديد رؤية كاملة بشأن الموازنة العامة للدولة الجديدة حتى الآن؛ لعدم وصول البيان المالي والأرقام الكلية ولكن ما وصل هو البيان التفصيلي فقط.