معلومات الوزراء يصدر تحليل جديد حول التمويل الرقمي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له الضوء على موضوع التمويل الرقمي - أو التكنولوجيا المالية- والذي يُعد نتاجًا لثورة المعلومات والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة، الأمر الذي دفع إلى ابتكار العديد من التقنيات والتطبيقات التي تسهم في توفير الخدمات المالية للأفراد أو الشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل، مما يعزز الشمول المالي ويسهل الحصول على الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية، بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار مركز المعلومات إلى أن مصطلح التمويل الرقمي يستخدم لوصف تأثير التقنيات الجديدة على صناعة الخدمات المالية، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والتطبيقات والعمليات ونماذج الأعمال التي غيرت الطريقة التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية والمالية، مضيفاً أن الابتكار التكنولوجي في مجال التمويل ليس بجديد، ففي السنوات الأخيرة ارتفع الاستثمار في التقنيات الجديدة بشكل كبير ووتيرة متسارعة، ويمكن حالياً التفاعل مع البنوك باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال وإجراء الاستثمارات باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة التي لم تكن موجودة قبل بضع سنوات.
وجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي والشبكات الاجتماعية والتعلم الآلي وتطبيقات الهاتف المحمول وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة قد أدى إلى ظهور خدمات ونماذج أعمال جديدة من قبل المؤسسات المالية القائمة والوافدين الجدد إلى السوق، وكل هذه التقنيات يمكن أن تدعم كلا من المستهلكين والشركات من خلال زيادة الوصول إلى الخدمات المالية بدرجة كبيرة، وتقديم خيارات أوسع وزيادة كفاءة العمليات، والمساهمة في إزالة الحواجز وتحفيز المنافسة في مجالات تقديم الخدمات المصرفية وخدمات الدفع عبر الإنترنت وخدمات تحويل الأموال، والإقراض، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالاستثمار للأفراد.
أبرز المركز في تحليله العوامل التي ساهمت في الاتجاه نحو التكنولوجيا المالية وهي؛ ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي أحدثت تغييرات كبيرة على طبيعة عمل القطاعات المالية، واستخدام الهواتف الذكية والإنترنت بوتيرة سريعة، وتوافر البيانات والمعلومات بشكل كبير، ورواج التجارة الإلكترونية، والتي تتمتع بمميزات كبيرة مقارنة بالتجارة التقليدية، ودخول المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وشركات التمويل، وزيادة المنافسة بينها وبين البنوك، فقد أصبحت تقدم خدمات مالية مثل تلك التي تقدمها البنوك، وزيادة قبول العملاء للخدمات المالية المدعومة تكنولوجيًّا بفضل تأثيرها الإيجابي.
وأفاد التحليل أن للتكنولوجيا المالية أهمية حيث تعمل على زيادة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية على مستوى الأفراد أو الشركات، وزيادة فرص التعاون بين البنوك والامتثال للقوانين المصرفية الدولية، مثل دعم عمليات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وخفض تكلفة وزمن إجراء العمليات المصرفية، من خلال زيادة الاعتماد على التشغيل الآلي للعمليات المصرفية، والتخلي عن العنصر البشري قدر المستطاع في تقديم تلك الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن للتمويل الرقمي العديد من الأنواع منها؛ البطاقات، وهي أكثر أنواع الخدمات المالية الرقمية شيوعًا، والتي يستخدمها أكبر عدد من الأشخاص، ويوجد بطاقات للخصم والائتمان والدفع المسبق، وبطاقات الخصم، حيث يقوم البنك الذي يوجد فيه حساب للعميل بإصدار بطاقة خصم، تساعد هذه البطاقة الشخص على إجراء المعاملات لأغراض مختلفة، ويمكن للعملاء استخدام بطاقات الخصم لشراء السلع أو الدفع مقابل الخدمات.
ويمكنهم استخدام هذه البطاقة من خلال أجهزة نقاط البيع (POS) أو على موقع ويب، ويتم خصم المبلغ المدفوع باستخدام بطاقة الخصم فورًا من حساب الشخص، بطاقات الائتمان، يتم إصدار بطاقات الائتمان من قبل البنوك، وتساعد هذه البطاقات العملاء على استخدام أموال أكثر مما هو متاح في حساباتهم المصرفية، ويمكن أيضًا استخدامها لشراء سلع أو خدمات مشابهة لبطاقة الخصم، وهناك حد يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة منه من الائتمان المقدم من البنك، ويجب عليهم سداد الأموال في غضون فترة زمنية محددة، كما يمكن سحب الأموال باستخدام هذه البطاقة.
بطاقات الدفع المسبق، تحتوي البطاقة المدفوعة مسبقًا على مبلغ محمل فيها مسبقًا، ويمكن لحاملها إنفاق هذا المبلغ في المتاجر أو عبر الإنترنت، والمحافظ الإلكترونية، هي تطبيقات تساعد على الدفع مقابل التسوق وتحويل الأموال وتتبع تاريخ الدفع الخاص بصاحبها، وتساعد في تخزين جميع المعلومات المالية، ولا يحتاج الشخص إلى حمل محفظة، ويمكن استخدام الإمكانات اللاسلكية للجهاز المحمول لإجراء معاملات مالية، ومن الممكن أيضًا تخزين معلومات البطاقة في محافظ إلكترونية لإجراء عمليات شراء، ولا تكون هذه المحافظ مرتبطة بحساب الشخص المصرفي، ويجب على حاملها تحميل الأموال في المحفظة للمدفوعات، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول تسمح معظم البنوك حاليًّا بتسجيل الدخول إلى حساب الشخص عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.
وهناك تطبيقات مخصصة لهذه البنوك، حيث تقوم بإجراء مجموعة متنوعة من المعاملات، وتحتوي معظم تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أيضًا على واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ويمكن لعملاء البنك سداد مدفوعات التسوق باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، كما يمكن أيضًا الدفع مقابل خدمات مختلفة من البوابة المصرفية، ومعرفة رصيد حسابك مع إدخال العديد من الأساليب الرقمية السهلة الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك فإن جائحة كوفيد-19 قد أثرت على الخدمات المالية الرقمية حيث أدت إلى زيادة استخدام الخدمات المالية الرقمية ومواصلة تقديم تلك الخدمات للأفراد في ظل التباعد الاجتماعي وتشديد شروط القروض والتسهيلات الائتمانية، هذا، وقد مكنت التكنولوجيا المالية الحكومات من الوصول بسرعة إلى الأفراد لتقديم التحويلات النقدية وغيرها من أشكال الدعم المالي إليهم، وكذلك الوصول إلى الشركات لتوفير السيولة لهم أثناء الطوارئ، وأيضًا مكنت الأفراد من تحويل الأموال ودفع الفواتير من منازلهم أو التسوق من المتاجر دون الاختلاط بغيرهم.
ذكر التحليل أن منظمة الأونكتاد أشارت في "تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا 2022" إلى ارتفاع حجم استثمارات شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية بنسبة 284.2%، ليسجل نحو 2021 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل نحو 526 مليون دولار خلال عام 2020، وأوضحت أنه على الرغم من انتشار التكنولوجيا المالية في إفريقيا، حيث وصلت استثماراتها إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2021، فإنها لم تصل بعد إلى مرحلة التنمية، حيث يمكن للاقتصادات الاستفادة منها لدعم تمويل الأنشطة الإنتاجية الإضافية ذات القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال، لا يتم استخدام خدمة تحويل الأموال، وهي التكنولوجيا المالية الأكثر استخدامًا في إفريقيا، إلا لتقديم قروض صغيرة قصيرة الأجل للمستخدمين.
كما أشارت إلى أن أكبر قطاع يسيطر على صناعة التكنولوجيا المالية في إفريقيا هو المدفوعات والتحويلات بنحو 26% خلال عام 2021، يليه قطاع الإقراض بنحو 19%، وذكرت الأونكتاد مثالاً للشركات العاملة في قطاع المدفوعات والتحويلات، وهي شركة أو باي Opay، وهي منصة بيع مقرها نيجيريا وتتيح خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وتمكنت من جمع نحو 400 مليون دولار في عام 2021، وتضم 160 مليون مستخدم نشط، مما يسمح بالوصول إلى عدد كبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك في نيجيريا.
أبرز التحليل التمويل الرقمي في مصر، ففي السنوات الماضية، ازدهر النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر بالتزامن مع ارتفاع حجم استثمارات رأس مال المخاطر، وخلال النصف الأول من عام 2022، وصلت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية إلى 167 مليون دولار، لتتضاعف بذلك بنحو 12 مرة مقارنة بعام 2017، وللنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، قام البنك المركزي المصري بإطلاق استراتيجية في مارس 2019 بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًّا في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، وفي قطاع إقراض السوق جمعت شركة حالا (Halan)، وهي شركة إقراض ومدفوعات غير مصرفية مقرها مصر، نحو 120 مليون دولار في عام 2021 بعد تطبيق اللوائح الجديدة، مثل: منح التراخيص للتمويل الأصغر والمحافظ الإلكترونية، وإجراءات دعم وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية، ووفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمعت أكبر 8 شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية من حيث التمويل في مصر نحو 317.5 مليون دولار خلال عام 2022.