ترتيبات مكثفة لبدء موسم حصاد وتوريد القمح ببني سويف

المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة تقدر ب126 ألفا و155 فدانا
30 مركز تجميع القمح بالمحافظة بسعة تخزنية أكثر من 250 ألف طن
أيام قليلة ويبدأ موسم حصاد القمح بمحافظة بني سويف ومراكزها السبع، الذي تتلألأ حباته الذهبية فى مشهد مبهج للفلاح الذي يتشوق لرؤية حصاد تعبه وصبره على محصوله الذى ظل طوال 6 أشهر يرعاه، وقد تبدلت مشاعر الخوف والقلق من المصاعب التى كان يواجهها طوال الأعوام الماضية فى توريد المحصول إلى الاطمئنان عقب توسع الدولة في إنشاء الصوامع، وتطوير الشون، الأمر الذى قضى على كافة العقبات التي كانت تعوق الفلاح في توريد محصوله.
بلغت المساحة التي تم زراعتها بمحصول القمح في المحافظة تقدر ب126 ألفا و155 فداناً، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.
وتم تشكيل لجنة عليا بعضوية التموين، والزراعة، وممثلي الحماية المدنية، وفنيين الصوامع، وبعض الجهات المعنية الأخرى، للمرور على الصوامع والشون؛ للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال القمح.
وتضم المحافظة على 4 مواقع لصوامع القطاع العام إحداها في منطقة كوم أبو راضي بمركز الواسطى وتحتوى 12 خلية سعة الخلية 5000 طن بإجمالي 60 ألف طن، وفى قرية سدس 12 خلية أخرى سعة الخلية 5000 طن بإجمالي 60 ألفا أيضا، جرى تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين في العالم، والتى تطبق نظم حديثة في إدارة ومراقبة المخزون، وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.
وفى منطقة بوهلر 6 خلايا سعة الخلية 5000 طن وفي مدينة الواسطى 10 خلايا سعة الخلية 500 طن فقط، فضلا عن 15 شونة مطورة بمختلف مراكز المحافظة، وشونتين خراسانيتين إحداهما بقرية بهبشين، والأخرى بمنطقة الشيخ هارون، و3 شون ترابية.
ومن جانبة عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً ،لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لموسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون المواقع التخزينية لاستقبال الموسم، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ووصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، ومديري الشؤون المالية والقانونية والتفتيش المالي والإداري، ومسؤولى الإصلاح الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الحضور كافة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم التوريد والذي من المقرر أن يبدأ مطلع مايو المقبل، واستعراض الترتيبات النهائية والمستجدات والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية استعداداً للموسم الجديد، بجانب مناقشة كافة الحلول والمقترحات لتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين في عملية التوريد.
كما راجع المحافظ تفاصيل الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد محصول القمح، فيما يتعلق بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز والكميات المتوقع إنتاجها لتحديد المستهدف توريده ،بجانب التركيز على تنفيذ حملات توعية للمزارعين لحثهم على توريد محصول القمح إلي الدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع معاينة أماكن التخزين المحددة من جهات التسويق؛ للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين مع مراعاة البعدين المكاني والأمني.
وأكد المحافظ أن عملية توريد القمح للصوامع الحكومية "في ظل الظروف الحالية" تعد واجبًا قوميًا، مشددا على أهمية وتضافر كافة الجهود والعمل على تنفيذ مزيد من الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين، وأنّ الدولة لا تدخر جهدا للاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول الذي يعتبر من اهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي.
وفي السياق ذاته، تفقد نائب محافظ دبنى سويف الدكتور عاصم سلامة، خطط واستعدادات الاجهزة التنفيذية المعنية من الزراعة والإصلاح الزراعي والوحدة المحلية؛ لاستقبال موسم توريد القمح، حيث زار الجمعية الزراعية بقرية قمن العروس، تابع خلالها أعمال تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة وعلى رأسها القمح، علاوة على تفقد بعض حقول القمح التابعة للجمعية من الإصلاح الزراعي والائتمان، ولقاء عدد من المزارعين والأهالي والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم فيما بالتيسير عليهم، ومتابعة توزيع الأسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي.
وأكد نائب المحافظ، أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائيا؛ ما يستلزم مزيد من تضافر كافة الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح؛ لتوريد أكبر كمية من المحصول، خاصة في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى توجيهات المحافظ بمراجعة أعمال كافة الجمعيات الزراعية؛ لبيان وتقدير الكميات المستهدف توريدها ومدى مطابقتها للحيازات المسجلة وأعمال الحصر التي تم إعدادها.