تناقضات وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للآثار مستمرة

رغم أن تصريحات وزير الثقافة التى أدلى بها مؤخرا ل«الشروق» حول أسباب إلغاء افتتاح المعبد اليهودى «موسى بن ميمون» بالقاهرة أثارت توقعات البعض بأن يتراجع الدكتور زاهى حواس عن موقفه فى هذه المسألة والذى أعلنه من قبل، إلا أن حواس أطاح بهذه التوقعات، حيث أصر أمين عام المجلس الأعلى للآثار على موقفه الذى أعلنه منذ البداية، وأعاده قائلا إننا «بإلغاء الاحتفال بافتتاح المعبد نكون قد وجهنا صفعة قوية لإسرائيل، حيث نرد بهذا الموقف على انتهاك المقدسات الإسلامية فى فلسطين المحتلة من سلطات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين اليهود بالمسجد الأقصى ومنع المواطنين من الصلاة بالمسجد الأقصى، إضافة إلى ما قامت به إسرائيل من إعلان ضم الحرم الإبراهيمى بالخليل ومسجد بلال بن رباح ببيت لحم لقائمة التراث اليهودى».
وأضاف حواس فى الجلسة الافتتاحية بالملتقى العلمى السادس للآثار الإسلامية والقبطية أمس أن «المعابد اليهودية جزء من تاريخنا، لذلك نحرص على ترميمها، ونتعامل معها كما نتعامل مع باقى الآثار الإسلامية والقبطية».
هذه التصريحات تتعارض بشدة مع ما قاله الوزير فاروق حسنى فى رده على مقال «مرور الكرام» الذى نشرته «الشروق» تحت عنوان «شجاعة زاهى وتهافت الوزير»، حيث قال حسنى «أنا اللى اديت أوامر لزاهى حواس بالإلغاء، ولا يجوز أن أحتفل بعد أن احتفل اليهود، أردت أن أحرم الإسرائيليين من الزعم والفخر بأن هذا معبدهم وتحت وصايتهم»، مضيفا أنه «يتعامل مع المسألة بشكل ميكيافيللى بمنطق اللى ييجى منه أحسن منه» وفيما يخص تخوف البعض من أن تتعامل إسرائيل مع «موسى بن ميمون» مثلما تتعامل مع مولد أبوحصيرة الذى حولوه إلى مزار يهودى واستغلوا المسألة دينيا وسياسيا، رد الوزير «وماذا يمنع أن نستثمر أوهامهم لصالحنا، هناك ناس فى قرية دميتيوه، حيث يقع ضريح أبوحصيرة قالولى يا باشا خليهم ييجوا احنا بنسترزق منهم».
ولكن كل هذا لا يمنع أن تحمل تصريحات حواس قدرا ولو ضئيلا من التناقض فرغم اعتباره أن إلغاء الاحتفال يعد ردا على إسرائيل، إلا أنه يصر على الفصل بين السياسة والدين فى هذا الموضوع، حيث قال فى افتتاح ملتقى الآثار القبطية والإسلامية إن «من يتعامل مع المسألة على أساس سياسى فهو يمتلك عقلية منغلقة»، كما أنه أدلى بتصريحات مؤخرا لبعض وسائل الإعلام يؤكد فيها «لن أسمح لأى يهودى بالصلاة داخل معبد موسى بن ميمون».