أوكرانيا تدعو أمريكا إلى مصادرة الأصول الروسية.. والكرملين: لا يمكن شرعنة ممارسات الغرب فيما يتعلق بالأصول

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بأن أوكرانيا تتكبد ثمناً باهظاً لكبح جماح طموحات روسيا "الإمبريالية"، وبالتالي يمكنها الاعتماد على "خطة مارشال" الجديدة التي ستعيد بناء الاقتصاد الأوكراني وتحويله، بما في ذلك من خلال الأصول الروسية المصادرة.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني -في كلمة ألقاها بمنتدى الشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالاشتراك مع الإدارة الأمريكية وفق وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة- "نحن مصممون ليس فقط على الخروج من هذه الحرب منتصرين، ولكن أيضًا على الاندماج الكامل في سلاسل القيمة العالمية وخلق فرص للشركات الأوكرانية والأجنبية لتزدهر من ممارسة الأعمال التجارية مع أوكرانيا".
وأضاف "سنعيد البناء بشكل أفضل. وسوف يضع الاستثمار الأجنبي الخاص، لا سيما من الولايات المتحدة، الأساس لهذا التحول".
وأشار إلى آفاق الاستثمار في صناعات مثل الطاقة والدفاع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والمواد الخام المهمة والبنية التحتية الجديدة والإسكان.
وأفاد بأن أوكرانيا تقترح أربعة مصادر رئيسية لتمويل خطة الإنعاش؛ وهي: الأموال الروسية المصادرة في أوكرانيا وحول العالم والأموال من الشركاء الدوليين، بما في ذلك المنظمات المالية الدولية، والأموال مباشرة من ميزانية الدولة الأوكرانية، فضلاً عن المساهمات من الجهات المانحة والقطاع الخاص، مشددا على أهمية أن تصبح الصناديق السيادية الروسية المصادرة المورد الرئيسي لإعمار البلاد.
وأشار شميهال إلى مقترحات أوكرانيا لإنشاء آلية تعويض خاصة واعتماد تشريعات وطنية مناسبة تسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاصة وذات السيادة المجمدة، معربا عن أمله في أن تتولى أمريكا قيادة هذه القضية.
ويزور رئيس وزراء أوكرانيا حاليا الولايات المتحدة، حيث وقع اتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمار.
وفي موسكو، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم، بأن "ممارسات الدول الغربية فيما يتعلق بأصول روسيا لا يمكن حصرها في قواعد القانون الدولي وكل محاولات إضفاء الشرعية على مثل هذه الأعمال محكوم عليها بالفشل".
وقال بيسكوف -تعليقا على تقارير تفيد بأنه سيتعين إعادة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "الآن، أصبح من الواضح أن محاولات التفاف مثل هذه الممارسات العصابية من قبل الغرب الجماعي في منع أصولنا من قواعد القانون الدولي ببساطة لن تنجح ؛ محاولة إضفاء الشرعية على مثل هذه الخطوات لن تنجح".
وأضاف "إن الكرملين سيراقب خطوات الغرب الأخرى. ونطالب برفع الحظر عن كل هذه الأصول ونعتبرها غير قانونية، نحن مقتنعون بأن أي محاولة لإضفاء الشرعية على هذا محكوم عليها بالفشل".
وذكرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، أنه تم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه من وجهة النظر القانونية لا يمكن ببساطة تحويل الأصول المجمدة لبنك روسيا المركزي إلى أوكرانيا على الرغم من الإرادة السياسية للقيادة الأوروبية، حيث إن العوائق القانونية لمثل هذه الخطوة مرتفعة للغاية، ما دفع المفوضية الأوروبية لاقتراح استثمار الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في سندات الحكومة الأوروبية، واستخدام الفائدة لدفع كييف.