راجى أسعد وسامنتا كونستانت يكتبان عن: التناقض فى مجال التوظيف

فى دراسة نشرها مؤخرا معهد بروكنجز قام بها الباحثان جاء فيها أن المواطنين العاديين فى كل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط يهتمون الآن بالاقتصاد أكثر من السياسة الخارجية، ولذلك فإنه إذا كانت هناك أى لحظة تقارب بين الطرفين، فهى الآن، حيث يمثل الصراع من أجل الوظائف الجيدة ومستوى المعيشة الأفضل الأولوية الأهم فى أذهان الجميع.
ويشير الباحثان إلى التقرير الأخير الذى صدر عن مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل فى الولايات المتحدة عن التوظيف فى فبراير. ويتضح منه ارتفاع كبير فى البطالة بين الشباب يصل إلى 18،5% بالمقارنة مع 9.9% فى الشهر نفسه من عام 2008 بينما شهدت الرواتب زيادة فيما يخص الوظائف المؤقتة وخدمات العاملين بدوام غير كامل.
ولا يدهشنا أن تكون هذه الزيادة بسبب الموظفين الذين يعانون من خفض ساعات عملهم، أو الذين لم يستطيعوا العثور على عمل لدوام كامل فى سوق عمل يتسم بالضعف.
ويعلقان بأن الشباب فى الشرق الأوسط يعانى من النتائج المحبطة ذاتها فى سوق العمل، رغم رجوع ذلك إلى أسباب هيكلية مختلفة. ففى مصر على سبيل المثال، ترتفع البطالة الكلية، ولكنها تتناقص بشكل عام عبر السنين. إذ بلغت معدلات البطالة 16،7% عام 2009، منخفضة بشكل ملحوظ عن نسبة 25% عام 1998. وتوضح البحوث المستندة إلى مسح سوق العمل الأخير أن هذا الانخفاض فى البطالة مصحوبا بشكل متناقض مع تدهور فى نوعية الوظائف، أكثر مما يدل على أى تحسن كبير فى ظروف سوق العمل.
وبينما بلغ الاهتمام بشأن سوق العمل حدا كبيرا جدا فى كلا الوضعين، إلا أن البلدين وصلا إلى هذا التناقض فى مجال التوظيف عبر مسارات شديدة الاختلاف. إذ وصلت الولايات المتحدة إلى هذا المنعطف نتيجة لأسوأ ركود اقتصادى حدث خلال سبعين عاما.
ومن الناحية الأخرى، تنشأ البطالة فى مصر عن التزايد السريع فى عدد الشباب الذين يواجهون نتائج تحول اقتصادى، يتسم بالجزئية والتشتت، من نموذج التنمية الذى تقوده الدولة إلى النموذج الموجه من السوق.
ويضيف الباحثان أنه فى مصر على سبيل المثال، يتخلى الآن الشباب المتعلمين الذين قضوا سنوات سعيا إلى وظيفة، فى القطاع الرسمى غالبا، عن هذا الأمل حيث نفد المعروض من الوظائف الحكومية. ولا تزداد فرص العمل فى القطاع الخاص الرسمى المحدودة جدا من الأصل بسرعة كافية من أجل تعويض تناقص الوظائف الجيدة بالقطاع العام.
وبالتالى، لا يجد الشباب أمامهم سوى العمل بأجر فى الوظائف غير الرسمية غير الآمنة، أو انتظار مجرد تدبير وظيفة لدى أنفسهم فى القطاع غير الرسمى المصرى المتسع. ونتيجة لذلك، لا يحسبون فى عداد العاطلين فى إحصاءات العمل، مما يسهم أخيرا فى انخفاض المعدلات.
واليوم، يمكن العثور على اتجاه مشابه فى الولايات المتحدة. إذ قضى الركود على عدد كبير من الوظائف الجيدة، وأدى إلى انخفاض كبير فى معدل خلق فرص العمل الجديدة. وبالتالى، لا يجد الداخلون الجدد إلى سوق العمل من الشباب صعوبة فى الحصول على وظيفتهم الأولى فيبقون عاطلون لفترة أطول فقط، بل إنهم يجدون صعوبة أيضا فى الحصول على أى شىء سوى وظائف مؤقتة غير آمنة ومن نوعية أقل كثير عما كانوا يأملون فيه.
وبينما مازالت الوظائف المؤقتة لدوام غير كامل داخلة ضمن حدود الاقتصاد الرسمى، إلا أنها تشترك فى كثير من الأشياء مع وظائف القطاع غير الرسمى فى مصر فيما يتعلق بافتقارها إلى المزايا الوظيفية والتأمين الصحى وحتى إلى الحد الأدنى من الأمان الوظيفى.
ويؤكد الباحثان أن هناك تشابهات فى الوضع الحالى للشباب فى كلا البلدين، ولكن المسارات المتباينة التى أوصلتهم إلى النقطة ذاتها، تخلق مساحة جديدة للتكهن حول مسارات سوق العمل فى المستقبل. من المرجح، أن الاقتصاد الأمريكى سوف يستأنف نموه وسوف يبدأ فى نهاية الأمر فى خلق فرص عمل جديدة، ولكن التكلفة المرتفعة للرعاية الصحية، واستمرار حالة عدم الاطمئنان فى المجال الاقتصادى، ربما تؤدى إلى بطء ملحوظ فى خلق وظائف جيدة.
وربما يكون على الشباب الأمريكى، مثلهم فى ذلك مثل الشباب المصرى، خفض سقف توقعاتهم حول نوعية الوظائف التى يمكن الحصول عليها فى سوق العمل الحالى، مع الأمل فى تحسينها عبر الزمن. ولحسن الحظ، فمع تحسن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كلا الموقعين، أصبح بالإمكان البحث عن عمل أثناء شغل الشخص لوظيفة بالفعل.
ويضيفان أنه إذا كان نائب الرئيس بايدن سيضطر إلى إرجاء زيارته المقررة إلى الرئيس المصرى حسنى مبارك، فإنهما يؤكدان أن حكومتى الولايات المتحدة ومصر يمكنهما البدء فى اتخاذ خطوات مهمة من أجل تحسين وضع الشباب. وكبداية، تستطيع كل منهما اتباع سياسات تشجع أصحاب العمل على خلق الوظائف الجيدة والحفاظ عليها.
وفى حالة مصر، يشمل ذلك تخفيض التكلفة العالية للالتزام بالصيغة الرسمية، بما فيها أعباء القواعد والضرائب المفروضة على الجميع فيما عدا كبار أصحاب العمل فى الاقتصاد غير الرسمى. إذ لا تدفع هذه التكاليف أصحاب العمل إلى تشغيل العمال بصورة غير رسمية فقط، ولكنها أيضا تحد من نمو الشركات التى تتعمد فى كثير من الأحيان أن تبقى صغيرة حتى تتجنب التعرض لنظر البيروقراطيين أكثر مما ينبغى..
وفى حالة الولايات المتحدة، تتضمن تلك السياسات خفض تكلفة توفير وظائف جيدة على أصحاب العمل، من خلال تحجيم زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتشجيع المستثمرين فى الصناعات الديناميكية وعالية الإنتاجية مثل الطاقة الخضراء.
The Paradox of employment: The Reality behind youth Labour Market Statistics in Egypt and the United States.
By، Ragi Assad، Samantha Constant
The Brookings Institution