حققت التحركات الأمريكية والألمانية المشتركة لإصلاح البنك الدولي والتي تركز على التمويل المرتبط بقواعد حماية المناخ تقدما. وعلى مدى عقود كانت المهمة الرئيسية للبنك الدولي هي إقراض الدول الفقيرة بشروط ميسرة لتعزيز اقتصاداتها وخفض معدلات الفقر فيها. وتقود وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مهمة تحسين دور البنك في دعم الدول النامية للاستثمار في حماية المناخ. ولدعم هذا الدور، وقعت الدول الأعضاء في البنك الدولي خطة لخفض نسبة رأس المال إلى القروض في البنك إلى 15% بما يعادل 50 مليار دولار بهدف توفير المزيد من التمويل للمشروعات المرتبطة بالمناخ خلال العقد المقبل. وهناك المزيد من الإصلاحات في البنك خلال الخريف المقبل. ومع ذلك، قال مسؤول ألماني رفيع إن الخطوات التي تم إعلانها أمس خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن ليست كافية. وقال نيلس أنين من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية إنه لتحقيق التغييرات الاجتماعية البيئية الضرورية للاقتصاد العالمي، يحتاج العالم إلى بنك حقيقي ملتزم بالتغييرات التي تلبي هذا الهدف. وأضاف أنه على البنك الدولي تقديم حوافز ملموسة للحكومات لكي تستثمر في مشروعات حماية المناخ ومواجهة التحديات العالمية الأخرى. في الوقت نفسه ستظل محاربة الفقر هدفا "لكن إذا أردنا محاربة الفقر بنجاح، علينا التفكير في التغير المناخي والجوائح والأزمات العالمية الأخرى اليوم".