غرفة الحبوب: زيادة سعر أردب القمح المحلي يساهم في ارتفاع معدلات التوريد وتخفيض فاتورة الاستيراد

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن زيادة سعر أردب القمح المحلى سيساهم في ارتفاع معدلات التوريد هذا العام، الأمر الذي يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية لسلع القمح، بحسب بيان الغرفة.
أشادت غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات، بموافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين "موسم 2023"، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، بعد التنسيق بين الوزارات المعنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي.
وكانت غرفة صناعة الحبوب قد أوضحت فى وقت سابق فى خطابها الى على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الغرفة تتبنى رؤية فنية للعمل على زيادة توريد القمح المحلي للموسم 2023 من خلال رفع سعر توريد القمح المحلي، وفقا للسعر العالمي حين بدء موسم التوريد اعتبارا من منتصف شهر أبريل الجاري بما يحقق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي، الأمر الذي يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج.
كما سيشجع أيضا المزارعين على التوسع في زيادة المساحات المنزرعة أقماح مستقبلا، أيضا سيساهم ذلك في عدم تسريب كميات من القمح المحلى للسوق السوداء إلى مطاحن الحرة 72% والمحظور عليها حيازة وطحن القمح المحلى الا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين لنوعية محددة للمكرونة.
وأوضح النائب طارق حسانين، أن توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح الذي كان يحدث في الماضي وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأشار طارق حسانين نستعد لموسم القمح بصوامع متطورة تحافظ على سلامة الاقماح بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف، مؤكدا على نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لعدة أشهر؛ ما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية لاسيما سلعة القمح، خاصة وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.