استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وعدد من الخبراء المختصين، لبدء العمل فى إعداد التقرير الطوعي للمحافظة. جاء ذلك بالتزامن مع اختيار محافظة البحيرة، ضمن محافظات المرحلة الأولى لإعداد تقريرها الطوعى المحلى (VLRs) حول توطين أهداف التنمية المستدامة، وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسى رفيع المستوى بالأممالمتحدة. ضم الوفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة وعالية خالد محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة، وندى يعقوب باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة، ومن ممثلي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ريهام يوسف، رئيس السياسات والشراكات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ونادين الزيني مساعد سياسات وشراكات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وعلياء السيد اخصائي سياسات وشراكات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومن الخبراء المختصين الدكتور خالد زكريا، المعهد القومي للتخطيط والدكتور أيمن الباجوري، استاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ورحبت نائب محافظ البحيرة بوفدي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، على أرض محافظة البحيرة، معربة عن تقديرها لدورهم الكبير في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كونهم شريك أساسي في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة وضع التقرير الطوعي محل الاهتمام المشترك بين مختلف الجهات. وعقب الاستقبال، عُقد الاجتماع الموسع الأول لبدء العمل فى إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس الاستشارى للتنمية المستدامة بالمحافظة. وأعربت نائب محافظ البحيرة عن سعادتها لاختيار محافظة البحيرة إلى جانب محافظتي الفيوم وبورسعيد لإعداد وتجهيز التقرير الطوعي، مشيرة إلى أن اختيار المحافظة جاء وفقا لعدد من المعايير الموضوعية منها جودة البيانات الواردة باستبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا وجود رؤية واضحة لدى المحافظة حول كيفية الاستفادة من التقارير الطوعية المحلية، بالإضافة إلى ضمان التمثيل الجغرافي لأقاليم مختلفة بالدولة. وأضافت بلبع أن إعداد التقرير الطوعي بشكل دقيق وموضوعي سيكون له أثر وانعكاس مباشر على توفير احتياجات المحافظة، فضلا عن إتاحة فرصة للتكامل والتوأمة مع جميع دول العالم وتحقيق التبادل الثقافي والاقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الاستثمارية لها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية. وفى كلمته.. استعرض خالد زكريا مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للتخطيط، أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتقرير عن منجزات الدولة فى سبيل تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات المرتبطة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تقدمت ب3 تقارير مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للارتقاء بالمؤشرات التنموية، موضحا أن محافظة البحيرة كانت من أولى المحافظات التي جهزت تقارير موضوعية ومحكمة اعتمدت على بيانات دقيقة. وأردف أن هناك استفادة محققة من هذا التقرير ستتمثل فى تحديد وضعية المحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى من حيث مدى قربها أو بعدها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد أبرز التحديات والفرص والميزة التنافسية وتنمية القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، ونقل احتياجات المحافظة بشكل دقيق لمختلف الوزارات والمؤسسات. ونوه إلى أن تنمية قدرات المحافظات وتدعيمها بالمخصصات المالية سيكون مرتبطا بتحقيق وتحليل مؤشرات الأداء، مؤكدا أن وجود تجربة رائدة بمحافظة البحيرة سيكون دافعا قويا لمختلف المحافظات الأخرى لاتخاذ نفس النهج، بالإضافة إلى دورها المجتمعي فى نشر ثقافة التنمية المستدامة. وأوضح مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة وعملية إعداد التقارير الطوعية تمر ب4 مراحل (التخطيط - جمع البيانات - كتابة التقرير - المتابعة والتقييم)، وهي تتطلب وجود جميع الفاعلين وتمثيل لجميع الجهات المعنية، وتستمر لمدة 3 أشهر يتم خلالها تنفيذ جلسات متنوعة ومتخصصة فى جميع القطاعات والمجالات، علاوة على العمل الميداني لجمع البيانات واستعراض تقارير مراكز المعلومات والتعبئة والإحصاء والإطلاع على حجم المشروعات المنفذة على أرض الواقع وكذا خطط التنمية بالمحافظة. ومن جانبه.. أوضح دكتور أيمن الباجوري أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه تم إنشاء آلية لجمع البيانات وعمل الاستبيانات بشكل منظم ودقيق، يمكن من خلالها سرد البيانات والمؤشرات المتعلقة بكل قطاع خلال 3 سنوات مالية وسرد المشروعات المستقبلية لكل قطاع والتحديات وسبل مجابهتها وإيضاح المؤشرات المالية ومؤشرات الأداء، هذا بالإضافة إلى المقارنة بين الوضع السابق والحالي والتخطيط للوضع المستقبلي بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة. وأشارت دكتورة آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة إلى أن اتجاه الوزارة خلال المرحلة الحالية هو التشاركية مع جميع المؤسسات فى القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة الالتزام بجميع معايير الموضوعية أثناء إعداد التقرير من خلال بيانات دقيقة ومؤكدة، موضحة أن هدف التقرير، تحقيق التنمية بجميع أشكالها وصورها داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وفُتح باب النقاش والحوار أمام الحاضرين، وقدم عدد من ممثلي الجهات المشاركة، مجموعة من الاستفسارات تم الرد عليها من أعضاء الوفد، بهدف إيضاح المستهدف من التقرير والكيفية التي سيتم بها إعداده، وآليات التنفيذ والمخطط الزمني المحدد لنهو التقرير. حضر الاجتماع، مديري مديريات الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة والشباب والرياضة والزراعة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والطرق والكباري والطب البيطري والتنظيم والإدارة والمديرية المالية ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وعدد من الرموز الأكاديمية وممثلي المجتمع المدني والأزهر والأوقاف والكنيسة والغرفة التجارية بالبحيرة وصندوق دعم الدواء وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والمتابعة والأزمات والكوارث ومركز المعلومات ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وجهاز شئون البيئة ووحدات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والسكان.