قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الحوار الوطني أحدث حراكًا سياسيًا خلال الفترة الماضية، خاصًة بعد استجابة الرئيس لرؤية المنسقين في الحوار الوطني، ووجه الحكومة ومجلس النواب بإصدار بعض التشريعات. وأوضح خلال مداخلة هاتفية له على قناة «اكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الحزب يضع ملف حقوق الإنسان بالمحور السياسي على رأس أولوياته، وبشكل خاص الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي، واجهت تحديًا لمعالجة بعض الأمور التي لم تعالج تشريعيًا بالشكل المطلوب في ظل التقدم التكنولوجي وجائحة كورونا، منوهًا أن هناك تدابير تُتخذ في الحبس الاحتياطي غير جائز استخدامها في الوقت الحالي ولابد من النظر فيها. ونوه إلى أن اللجنة قامت بدور كبير في هذه الإشكالية، ولكن حتى يستقر الحال على ما هو عليه حاليًا فلابد من النظر في الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية، وإعادة تشريع الحبس الاحتياطي. واستطرد أن التيار الإصلاحي الحر يناقش تدابير وبدائل معمول بها في تشريعات أخرى، وتتمثل في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في توقيتات محددة، وحظر اقتياده لأماكن محددة. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي عقد الشهر الماضي، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات.