السياحة تحذر الشركات المنظمة للعمرة من مخالفة ضوابط الإقامة بالأراضي المقدسة

• الالتزام بالتسكين المحدد بالبرنامج المدرج على البوابة المصرية للعمرة ضرورة قصوى
حذرت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، من عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة فى شهر رمضان موسم ذروة العمرة حتى لا تتعرض الشركات المخالفة للضوابط التى أقرتها الوزارة واعتمدها مؤخرا وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.
وأكدت سامية سامى رئيسة الإدارة المركزية للرقابة على شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن الضوابط أقرت بأن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلا من قبل السلطات السعودية وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة بالأراضى المقدسة ويعمل فى هذا الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت أنه يجب أن يكون حجز الشركة للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المفعل من قبل السلطات السعودية على المنصات الإلكترونية السعودية على ان تلتزم الشركة بإدراج أى تعديل يطرأ على السكن على البوابة وذلك حفاظا على المعتمر المصرى.
وذكرت سامية سامى أن الضوابط شددت على ضرورة ان تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد بيرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة وفى حالة إخلال الوكيل السعودى بهذا الالتزام يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضى السعودية عن طريق البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكترونى SOS باستخدام الساعة الذكية أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالاراضى السعودية أو البريد الإلكترونى الرسمى للبعثة أو تطبيق «الواتس اب» فضلا عن إخطار وزارة الحج السعودى والتقدم بشكوى ضد هذا هذا الوكيل خلال 48 ساعة من تاريخ الوصول.. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد فى نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الاقل ومفعلا على البوابة لهذا العام.
وشددت الضوابط التى أقرتها وزارة السياحة والآثار مؤخرا على ضرورة ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم المكى على 3000 متر ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج Google earth وفى حالة زيادة المسافة عن 1250متار يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم شريطة تقديم تعهد يلزم شركة السياحة والفندق بهذا الالتزام وفى حالة عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثقا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية وان تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية.
كما شددت الضوابط على ضرورة أن تلتزم الشركة السياحية حال رغبتها فى إدراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به على البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكترونى عبر البوابة المصرية للعمرة مرفقا به التصنيف السعودى للفندق وشهادة الدفاع المدنى وصورة موقع برنامج Google earth توضح المسافة بين الحرم والفندق.
وأوضحت الضوابط أنه يجوز للشركات السياحية التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 متر بشكل دائرى من ساحة الحرم النبوى شريطة ان تكون هذه الفنادق على شارع عام رئيسى لا يقل عن 15 مترا.
وفى سياق متصل رحبت غرفة الشركات بتوصيات لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا حول رحلات العمرة والحج.. مؤكدة أن التوصيات تسهم فى مكافحة السماسرة وحماية حقوق المعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وتتضمن تلك التوصيات: محاربة الكيانات الوهمية التى تتحايل على المواطنين، وتشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود، خاصة لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة، والتنبيه على شركات الطيران بضرورة مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل إصدار تذكرة السفر، والالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم من بدايته، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر متابعة ذلك حماية لمصالح الشركات.