تساؤلات نيابية حول دراسات الحكومة عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي

ثارت تساؤلات خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة عودة التوقيت الصيفي، حيث قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا القانون كان مطبقا من 2014 حيث صدر قانون تطبيق التوقيت الصيفي ثم تم إلغاء القانون في 2017، متابعا: "من 2014 حتى 2016 إيه اللى حصل حتى تم الإلغاء، نريد الاطلاع على الدراسات التي تمت في هذا الشأن".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
فيما قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن موضوع فاقد الكهرباء والمياه يحتاج إلى جلسة بحضور وزير الكهرباء والوزير المعني بالمياه، واتفقت مع المطالبين مع تبكير الساعة.
بعدها أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، توصية للحكومة بدراسة إصدار قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية في كل المؤسسات والجهات الحكومية.
وتوافق معظم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة تبكير مواعيد العمل؛ نظرا لأهميته في تعظيم وزيادة الإنتاج وتوفير الطاقة، وأن تكون هناك إجراءات على الأرض لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتوفير الطاقة، وطلبوا عقد جلسة لاحقا بحضور وزيري الكهرباء والتنمية المحلية.
وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وزارة الكهرباء بتقديم بيان للجنة عن فاقد الكهرباء، والإجراءات التي تتخذ للسيطرة على هذا الموضوع والتصدي لسرقة التيار الكهربائي، وطلب حضور وزير الكهرباء.
وأكد الحسيني على ضرورة اتخاذ قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية في الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في العديد من الدول المتقدمة.
من جانبه، طلب النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية من ممثلي الحكومة، موافاة اللجنة بالدراسات المعدة بخصوص هذا الموضوع سواء فيما يتعلق بنظام التوقيت الصيفي وأسباب العودة إلى العمل به، وكذلك سبل توفير وترشيد الطاقة.