2.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية خلال 2022

صندوق الأوبك للتنمية يتصدر التمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار
كشفت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، عن تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6 مليار دولار، وهي التمويلات التي تعزز جهود التنمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وتصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية، ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 1.21 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار، ثم هيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 170 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار، ثم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليونًا و15 مليونًا على الترتيب.
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، وذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، بحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.