الرئيس الإسرائيلي يستضيف أول اجتماع لمناقشة قانون التعديلات القضائية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، يستضيف الاجتماع الأول للمعارضة والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوصل إلى حل وسط بشأن خطة الإصلاح القضائي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن ممثلين عن المعارضة والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بدأوا في التوافد إلى بيت الرئاسة، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول بينهم من أجل وضع حل ناجع لخطة الإصلاح القضائي في البلاد، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
ووصل مندوبو أو ممثلو حزبي "يش عتيد/يوجد مستقبل" والوحدة الوطنية" والائتلاف الحكومي، في وقت ستجتمع وفود من أحزاب المعارضة الأخرى مع الرئيس إسحاق هرتسوغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى إعلان الحزب العربي الديمقراطي "حزب راعم العربي" مشاركته في المحادثات أيضا.
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن هرتسوغ أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك مع زعيم المعارضة يائير لبيد، ووزير الدفاع الأسبق، بيني جانتس، حول أهمية تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي.
ورحّب الرئيس الإسرائيلي ببدء عملية مفاوضات فورية ستنطلق تحت رعاية مكتب الرئاسة في البلاد، من أجل العمل على التوصل إلى اتفاق واسع حول خطة الإصلاح القضائي، مطالبًا بتشكيل فرق عمل للخروج بنتائج مرضية لهذا الأمر.
أعلن قادة الحراك الجماهيري في إسرائيل عن استمرار الاحتجاجات رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست.
وقال نتنياهو، مساء أمس الاثنين، في خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
لكن تصريحات رئيس الوزراء والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى "ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة" على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.