الفلبين تقطع علاقاتها مع الجنائية الدولية لرفضها تعليق التحقيق في حرب مانيلا على المخدرات

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قطعت الاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية بعد رفض الأخيرة تعليق التحقيق في الحرب الفلبينية على المخدرات والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.
وقال الرئيس للصحفيين، بعد رفض استئناف الحكومة الفلبينية "ينهي هذا كل مشاركتنا مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "أخفق الاستئناف، ومن وجهة نظرنا لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به. وفي هذه المرحلة، نحن في الأساس ننسحب من أي اتصال مع المحكمة الجنائية الدولية".
وقال الرئيس إن حكومته لم تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القضية حتى الآن، لكنها تعلق فقط على حالة الإجراءات في حملة مكافحة المخدرات المثيرة للجدل.
وأضاف: "انتهى بنا المطاف إلى نفس الموقف الذي بدأنا به، وهو أننا لا نستطيع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بالنظر إلى الأسئلة الجادة للغاية حول اختصاصها القضائي، وحول ما نعتبره تدخلا وهجوما عمليا على سيادة الجمهورية".
وشن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي الحرب على المخدرات بعد توليه مهام منصبه في عام 2016.
وقالت الشرطة إن أكثر من 6000 شخص لقوا حتفهم في عمليات ضد المخدرات غير المشروعة خلال إدارة دوتيرتي. لكن جماعات حقوق الإنسان تزعم أن عدد القتلى قد يكون أكثر من ثلاثة أمثال هذا الرقم.
وفي مارس 2018، أمر دوتيرتي بانسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة عن إجراء تحقيق أولي في حربه على المخدرات. ودخل الانسحاب حيز التنفيذ في 17 مارس 2019.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، هي أول محكمة جنائية دولية دائمة قائمة على معاهدة، وقد تم إنشاؤها بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998.