إسرائيل.. بعض البنوك توقف عملها احتجاجا على التعديلات القضائية

أعلن ميناءان رئيسيان في إسرائيل، اليوم الاثنين، توقف العمليات بسبب إضراب احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بالتعديلات القضائية، في وقت تحدثت عن فيه أنباء عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعلق التعديلات القضائية التي طرحها.
وذكر ميناء حيفا وميناء أسدود، في بيانين منفصلين، أن العمل توقف بعد أن أعلن اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل عن إضراب عام في وقت سابق اليوم الاثنين، حتى يتخلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية.
كما أوقفت بعض البنوك أعمالها بسبب الاحتجاجات التي تجتاح إسرائيل.
وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم الاثنين، بورود أنباء عن عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة، وذلك بعد مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن تجميد التشريع الخاص بالتعديلات القضائية في وقت لاحق اليوم.
كان الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل دعا إلى "إضراب عام" فوري الاثنين ردّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وقال رئيس اتحاد «هستدروت» أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة: «أدعو إلى إضراب عام بعد هذا المؤتمر الصحفي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل».
وأضاف: «لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك"، متعهدا ب"مواصلة الاحتجاج".
وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل -بعد ذلك- "إضرابا شاملا في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.
وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير، لوكالة فرانس برس، أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.
ومن المتوقع أن يوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة في وقت لاحق الاثنين، وذكرت تقارير أنه يتجه لوقف التعديلات التشريعية التي تثير جدلا.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه.
وجاءت إقالة الوزير بعد دعوته السبت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.
ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.
ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف الى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس.
وتنظّم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل، وخرج نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج.