فرنسا تعرض تقديم تمويلات لسد الفجوة في موازنة تونس مقابل تطبيق إصلاحات صندوق النقد

قال السفير الفرنسي في تونس أندريه باران إن بلاده مستعدة لتقديم تمويلات إضافية بما في ذلك 250 مليون يورو للمساهمة في تغطية الفجوة في الموازنة مقابل تنفيذ مخطط الإصلاحات الذي تم عرضه على صندوق النقد الدولي.
وتواجه تونس ضائقة مالية خانقة ضاعفتها تداعيات جائحة كورونا والأزمة السياسية في البلاد، كما تعثر صرف القسط الأول من اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 9ر1 مليار دولار أمريكي.
وقال أندريه باران، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن الوضعية الاقتصادية وميزانية تونس معرضة إلى "تعقيدات جمة"، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتقدر الفجوة المالية بموازنة الدولة لعام 2023 ما بين 5ر1 و8ر1 مليار دولار، وفق الدبلوماسي الفرنسي، ومن غير المتوقع أن يسد القسط الأول لقرض صندوق التقد الدولي بمفرده هذه الفجوة.
وقال باران إن فرنسا مستعدة لتقديم 250 مليون يورو، من بينها 50 مليون يورو يمكن صرفها مباشرة بعد المصادقة على القانون المتعلق بالشركات العمومية و200 مليون يورو يبقى صرفها رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف السفير الفرنسي "مستعدون كذلك لجعل المقرضين الدوليين يساهمون في تغطية حاجيات التمويل الإضافية لتونس".
وتشمل الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد أساسا المؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور ومراجعة نظام الدعم بما في ذلك أسعار المحروقات.
وفرضت الحكومة التونسية زيادات شهرية بنسبة 3 % شهريا في أسعار الوقود لخفض كلفة الدعم لكن لم تحدث زيادة جديدة منذ نوفمبر 2022.
وقال باران "يرغب صندوق النقد الدولي من تونس أن تمضي قدما في الرفع التدريجي لدعمها للوقود من أجل بلوغ الأسعار الفعلية".
وتابع باران "لا أعلم إن كان يمكن الحديث عن خطر الانهيار ولكن يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس، لا أحد يأمل أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد".
وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في تونس في 2022 حوالي 187 مليون يورو ما يجعل فرنسا أول مصدر أجنبي للاستثمارات في البلاد، وتوجد بتونس قرابة ألف مؤسسة فرنسية بطاقة تشغيل تناهز 150 الف شخص.