برلماني: إلغاء تكليف الصيادلة عنوان للسياسات غير المنضبطة في التعليم العالي

مجدي ملك يطالب بنسبة واضحة في الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء والأيتام وتكافل وكرامة من المتفوقين
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، إن هناك سياسات خاطئة في وزارة التعليم العالي منذ عدة سنوات في سياسة إنشاء بعض الكليات، مشيرًا إلى أن عدد خريجي بعض الكليات النظرية يفوق أعداد خريجي التعليم الفني، وهو الأمر الذي اعتبره "إهدارا للقوى البشرية ويزيد حجم البطالة".
وأضاف ملك خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم: "إلغاء تكليف الصيادلة عنوان السياسات غير المنضبطة في وزارة التعليم العالي، الوزير الذي أعطى موافقات إنشاء كليات صيادلة جديدة هو نفس الوزير الذي ألغى التكليف".
وتابع: "مطلوب تدخل الوزارة لحل مشكلة خريجي الصيدلة في 6 جامعات بورسعيد والمنوفية اللفيوم وبدر وحورس لا تعترف بها في دول عربية وأفريقية".
وشدد ملك على ضرورة حل مشكلة عدم توافر المستلزمات في المستشفيات الجامعية، وقال: "نتمنى حل مشكلات التنسيق وتقليل الاغتراب مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي وضوابط لرسوم القبول في الجامعات الخاصة".
كما طالب "ملك" بنسبة واضحة في الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء والأيتام وتكافل وكرامة من المتفوقين وتكون الوزارة المسؤولة عن تححديد النسبة، كما أكد ضرورة إعادة النظر في مرتبات هيئة التدريس في الجامعات.
واختتم موجهًا حديثه لوزير التعليم العالي، أيمن عاشور "نتمنى حلول عملية وليس كلامية نفسنا سيادتك تنجح لأنه نجاح للدولة المصرية التعليم العالي عليه دور كبير في التنمية الاقتصادية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي تشهد توجيه 140 أداة رقابية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور تتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.
كما ينظر مجلس النواب طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.
ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.
ويناقش طلبات إحاطة وسؤال عما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.
كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، بالإضافة إلى تعديلات مسمى الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.