المحكمة الإسرائيلية العليا: لا يحق ل بن جفير إصدار تعليمات للشرطة بشأن التعامل مع المُتظاهرين

احتدمت المعركة بين المحكمة العليا الإسرائيلية وحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع إصدار المحكمة حكما يقضي بأنه ليس من اختصاص وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير، إصدار توجيهات عملياتية للشرطة للتصرف ضد المتظاهرين المناهضين للتعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن يتسحاق عاميت، قاضي المحكمة العليا، قال في حيثيات حكمه إنه ليس من حق الوزير (بن جفير) إصدار توجيهات عملياتية للشرطة، سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين ضد الحكومة.
وكانت عدة مدن إسرائيلية، شهدت الليلة الماضية، مظاهرات حاشدة ضد الحكومة الائتلافية، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بعد ثلاثة أيام من تحذير الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، من أن إسرائيل "على شفا حرب أهلية".
وشارك في المظاهرات ما يزيد على 300 ألف مُتظاهر، غالبيتهم (200 ألف) في تل أبيب، و50 ألفا في مدينة "حيفا"، و20 ألفا في "نتانيا" و15 ألفا في "هرتسيليا" و10 آلاف في كفار سابا ورعنانا وأكثر من 5 آلاف متظاهر في أشدود.
وهاجم بعض أنصار حزب "الليكود" المتظاهرين، وحاولوا الاعتداء عليهم، فيما أعلن المنظمون تصعيد احتجاجاتهم، يوم الخميس المقبل، لتعطيل سفر نتنياهو إلى العاصمة البريطانية "لندن"، حيث قرروا إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حركة القطارات والمواصلات العامة وقطع الطرق المحيطة بمطار "بن جوريون"، مثلما فعلوا عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.
يأتي العدد المُتصاعد من المتظاهرين، بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق من أجل حل أزمة "التعديلات القضائية"، وإصرار حكومة نتنياهو على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف نظام القضاء.
وكشف الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، يوم الأربعاء الماضي، عن مقترح للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية" والرئاسة في إسرائيل في الأساس شرفية، لكن هرتسوغ يحاول جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات.
وقال هرتسوغ - الأسبوع الماضي - إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها "تقوض الأسس الديمقراطية" لإسرائيل وتسعى الحكومة الائتلافية إلى تمرير سلسلة من مشاريع القوانين التي ستغير بشكل جذري القضاء الإسرائيلي، من خلال السماح للبرلمان (الكنيست) بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل في السلطة التشريعية، بيما يرى المعارضون وهم شريحة واسحة من المجتمع الإسرائيلي أن الإصلاحات ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من محاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.