الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تزداد زخما وخروج أكثر من 300 ألف متظاهر لشوارع إسرائيل

شهدت عدة مدن إسرائيلية، مساء اليوم، مظاهرات حاشدة ضد الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد ثلاثة أيام من تحذير الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، من أن إسرائيل "على شفا حرب أهلية".
وشارك في المظاهرات حتى الآن أكثر من 300 ألف مُتظاهر، غالبيتهم (200 ألف) في تل أبيب، و50 ألفا في مدينة "حيفا"، و20 ألفا في "نتانيا" و15 ألف في "هرتسيليا" و10 آلاف في كفار سابا ورعنانا وأكثر من 5 آلاف متظاهر في أشدود.
وهاجم بعض أنصار حزب "الليكود" المتظاهرين، وحاولوا الاعتداء عليهم، فيما أعلن المنظمون تصعيد احتجاجاتهم، يوم الخميس المقبل، لتعطيل سفر نتنياهو إلى العاصمة البريطانية "لندن"، حيث قرروا إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حركة القطارات والمواصلات العامة وقطع الطرق المحيطة بمطار "بن جوريون"، مثلما فعلوا عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.
يأتي العدد المُتصاعد من المتظاهرين، بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق من أجل حل أزمة "التعديلات القضائية"، وإصرار حكومة نتنياهو على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف نظام القضاء.
وكشف الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، يوم الأربعاء الماضس، عن مقترح للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية". والرئاسة في إسرائيل في الأساس شرفية، لكن هرتسوغ يحاول جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات.
وقال هرتسوغ - الأسبوع الماضي - إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها "تقوض الأسس الديمقراطية" لإسرائيل. وتسعى الحكومة الائتلافية إلى تمرير سلسلة من مشاريع القوانين التي ستغير بشكل جذري القضاء الإسرائيلي، من خلال السماح للبرلمان (الكنيست) بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تدخل في السلطة التشريعية، بيما يرى المعارضون وهم شريحة واسحة من المجتمع الإسرائيلي أن الإصلاحات ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من محاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.