احتج مئات الآلاف من الأشخاص مجددا يوم السبت في إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للحكومة الدينية اليمينية التي يدينها منتقدون باعتبارها مناهضة للديمقراطية. ووفقا لتقديرات تقارير إعلامية فقد شارك حوالي 250 ألف شخص في احتجاجات السبت التي دخلت أسبوعها الحادي عشر. وقام المتظاهرون بمسيرة في وسط تل أبيب حاملين الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاج مكتوب عليها "لا للدكتاتورية" و "إسرائيل لم تصبح إيران بعد". وتم تنظيم مسيرات أيضا في مدينتي القدس وبئر السبع. وشهدت المظاهرات حالات اعتقال متفرقة وأحداث عنف هاجم فيها مؤيدو الإصلاحات المتظاهرين. وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد عبر تويتر أنه يدين "الإفراط الشديد في العنف". وأضاف أن ذلك لن يخرس المتظاهرين. ويتظاهر آلاف الأشخاص منذ أكثر من شهرين ضد الإصلاحات المقترحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة. ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد. ويرغب الائتلاف الحكومي لنتنياهو في تسريع التعديلات بحلول نهاية الشهر الجاري- وهي خطوة استفزازية يخشى الكثيرون من أنها ستؤدي إلى موجة أكبر من عدم الاستقرار. ورفض نتنياهو مقترحا للتسوية قدمه الرئيس إسحق هرتسوج الأربعاء الماضي، وأشار إلى أنه غير متوازن ولن يؤدي إلا إلى ترسيخ الوضع الحالي. ودعمت المعارضة الاقتراح، وقال يائير لبيد زعيم المعارضة: "إنه ليس مثاليا، لكنه بمثابة تسوية عادلة تسمح لنا بالعيش هنا معا". وقال إنه في حالة انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية، فلن يكون هناك سوى الخاسرين.