فشل انعقاد عمومية الأطباء غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها مجلس النقابة أمس الجمعة، حيث حضر أقل من 500 عضو من أصل النصاب القانوني المقرر بحضور 1000 طبيب وطبيبة.
وقال الأمين العام لنقابة الأطباء محمد فريد حمدي، إن عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، رسالة سلبية جدا يصدرها الأطباء للمجتمع، وتقلل وتضعف من موقف مجلس النقابة فى التفاوض مع المسؤولين فى الدولة.
وأضاف حمدي، ل"الشروق": "كنت أتمنى أن يتحلى الأطباء بالإيجابية ويشاركوا فى الجمعية، لأن حضورهم دعم لممثليهم فى مجلس النقابة، خاصة وأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة مع كل المسؤولين فى الدولة".
وأشار إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا مع من حضر من الأطباء، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية كلقاء فقط.
وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيهاب الطاهر، إن عدم اكتمال الجمعية العمومية شيء محزن، لأنه كان من المفترض أن تناقش كافة المشكلات المطروحة فى جدول الأعمال، ويتم اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأطباء، لمواجهة الظلم الذي نتعرض له.
وأضاف الطاهر، ل"الشروق"، أن مجلس النقابة سيلتقي من حضر من الأطباء ويناقش الأمر، ويتم إصدار توصيات للقاء، وعرضها على مجلس النقابة، لاتخاذ قرارات بها، لكن قرارات الجمعية العمومية كانت تعتبر أقوي سلاح، مشيرا إلى أن عدم اكتمال الجمعية يرجع لشعور البعض بالإحباط، وآخرين قالوا أنه لم يكن هناك فترة كافية قبل الدعوة للجمعية.
وتابع: "عدم الحضور يضعف تحركات مجلس النقابة، لكننا سنعقد لقاءات مع جموع الأطباء فى المحافظات حتى نعلن عن موقف واضح يصل لكل الجهات المسئولة، وسنخاطب رئيس الجمهورية ومجلس النواب ووزارة المالية بمطالبنا".
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر بأغلبية أعضائه دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة 17 مارس 2023، وذلك بناء على مطالبات عديد من الأطباء والطبيبات بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة أحوال الأطباء ومشكلاتهم في ظل عدم وجود أية نتائج إيجابية من التواصل مع الجهات التنفيذية في عديد من الملفات الحيوية.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة تعامل مصلحة الضرائب المصرية مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على على النفايات و لافتات المنشآت الطبية.