محافظ الإسكندرية: ملف الطفولة على رأس اهتمامتنا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ملف الطفولة أولى اهتماماته تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مكلفا اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة بتكثيف ومواصلة مجهوداتها لتعزيز وحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال والتمييز.
وتعاملت اللجنة العامة لحماية الطفولة مع 108 بلاغات طفل في خطر محدق و8 بلاغات خطر جسيم و52 بلاغ خطر متوسط؛ بإجمالي 197 طفلًا.
كما تم التعامل مع كل البلاغات بشكل فوري، كما تم التعاون مع هيئة النيابة الموقرة في 76 قضية، وتم تقديم الدعم اللازم لهم وتقديم التقارير اللازمة للنيابة، فضلًا عن استقبال والتعامل مع عدد 87 بلاغ طفل معرض للخطر وتقديم كل الخدمات اللازمة لإزالة الخطر الواقع عليهم.
وعلى مستوى اللجان الفرعية تم عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب.
ونفذت الوحدة الفرعية بحي وسط، ندوتين بمنطقة الحضرة الجديدة ل 60 فردًا من أولياء الأمور وندوة بقرية أبيس الثامنة ل 150 من أهالي القرية، كما نفذت الوحدة الفرعية بحي عامرية أول مبادرة عام دراسي بدون تسريب وبدون عنف استهدفت 26 طفلًا بمدرسة أم سلمة، ونفذ حي منتزه ثان فعاليات برنامج (بساطة لدعم الأقران).
فيما تم تكريم الطالبات اللاتي اجتزن البرنامج، وذلك بديوان عام الحي، حيث استهدف البرنامج 37 طفلًا في المرحلة العمرية 12 : 16 سنة، كما نظم الحي قافلة شاملة بمقر مؤسسة سواعدنا الخيرية بطوسون بالتعاون مع الجهات المختصة والمجتمع المدني وتم الكشف على 147 حالة.
وشاركت لجنة حماية الطفل بحي العجمي في القافلة الطبية التي تمت في مسجد الكريم جمعية خليك إيجابي- جمعية منشية العلما- جمعية أبناء أهالي العامرية، واستهدفت 100 طفل، أما فيما يخص حي الجمرك فقد شاركت الوحدة الفرعية بالحي في ندوتين بمركز النيل للإعلام بحضور الشيخ إبراهيم الجمل عن الإرشاد الأسري والتربية الإيجابية استهدفت 90 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوائر الحكي، دوي" استهدف حي منتزه أول 150 طالبة ومنتزه ثان 160 طالبة واستهدف حي شرق 150 طالبة، كما استهدف حي وسط 160 طالبة، وحي العجمي استهدف 70 طالبة، أما حي غرب استهدف 100 طالبة.
جاء ذلك بحضور أمل عادل حسام الدين رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، وأعضاء اللجان الفرعية ومسئولي الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن، ومنظمات المجتمع المدني.