نواب البرلمان المنحل في تونس يعتبرون المجلس الجديد باطلا وغير شرعي

قال نواب البرلمان المنحل في تونس إن البرلمان الجديد الذي يعقد اليوم الاثنين جلسته الافتتاحية، "غير شرعي لأنه بني على انقلاب دستوري".
ودعا النواب المعزولين بأمر رئاسي من الرئيس قيس سعيد غداة اعلانه تدابير استثنائية في 25 يوليو 2021، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم إلى "مقاومة" البرلمان الجديد بكل "الطرق السلمية والمدنية قبل أن يفتك بالأمن والاستقرار بتونس وما حولها".
وتستأنف مؤسسة البرلمان في مقرها التاريخي بمدينة باردو، أعمالها بعد توقف دام نحو 20 شهرا وبعد إجراء انتخابات جديدة بنظام اقتراع جديد اقترحه الرئيس قيس سعيد.
ويمثل استئناف أعمال البرلمان أبرز بنود خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس سعيد والتي أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة بما في ذلك دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في يوليو الماضي ليحل محل دستور 2014.
وقالت "جبهة الخلاص الوطني" أكبر تجمع سياسي معارض للرئيس سعيد إنها لا تعترف بالبرلمان الجديد "المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي". وقالت انها متمسكة بدستور 2014.
وقال النواب المعزولين في بيانهم "ما بني على باطل فهو باطل، ويفتقد للمشروعية حيث قاطعه 90% من الشعب التونسي، ولا صلاحيات له ولن يكون له أي صوت أو تاثير، ورئيسه الفعلي هو قيس سعيد، ما يلقي بظلال كثيفة على استدامته، وفاعليته، وخدمته لقضايا الشعب التونسي".
ودعوا "جميع الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، إلى التيقظ والتريث في إضفاء أي شرعية لمن لا شرعية له".
ويخضع عدد من نواب المنحل إلى الإيقاف والتحقيق في تهم ترتبط بشبهات بالتآمر على أمن الدولة وبفساد مالي ضمن حملة أمنية طالت معارضين ونشطاء ونقابيين وإعلاميين.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتلفيق تهم الى خصومه ومحاولات بتكميم الأفواه المنتقدة لسياساته.
وعلى عكس البرلمان المنحل الذي كان يبلغ عدد أعضائه 217 نائبا، يضم البرلمان الجديد 161 نائبا فقط، انتخب من بينهم 154 لخلو عدد من الدوائر الانتخابية من مرشحين.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان الجديد إجراءات لسد النقص.
وتضم أشغال الجلسة الافتتاحية التي تجري في وقت لاحق، انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وتحديد النظام الداخلي للمجلس.
ولأن النواب جرى انتخابهم بنظام الاقتراع على الأفراد، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان البرلمان سيضم كتلا برلمانية أو جبهة سياسة معارضة.