الحكومة تعرض على صناديق خليجية شراء حصة إضافية في المصرية للاتصالات مقابل «سعر مميز»

• مصادر: إلغاء فكرة طرح الحصة لمستثمر محلى سعيا لجذب «العملة الصعبة»
بدأ بنكا الاستثمار الأهلى فاروس، وسى آى كابيتال، مباحثات أولية مع صناديق سيادية خليجية، لشراء حصة إضافية فى شركة المصرية للاتصالات، عبر طرح خاص للمؤسسات.
وذكر مصدر مطلع ل«مال وأعمال الشروق»، أن البنكين المكلفين بالترويج للطرح، والتابعين لبنكى الأهلى ومصر، عرضا على صناديق ومؤسسات خليجية شراء حصة تصل إلى 20% من الشركة الحكومية، وذلك عبر طرح خاص، مقابل «سعر مميز»، مفضلا عدم الإفصاح عنه لحساسية الأمر وعدم حسمه حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أنه جرى التراجع عن فكرة طرح الحصة الإضافية لصالح المؤسسات المصرية؛ إذ تولى الحكومة اهتماما ببيع الحصة لمستثمر أجنبى لتنويع قاعدة المستثمرين، وجذب العملة الصعبة للبلاد، منوها بأن أحد البنكين عرض بالفعل فى وقت سابق على مؤسسات مصرية، شراء الحصة والمشاركة فى الطرح، إلا أنه تم التراجع عن الفكرة بأكملها لاحقا لصالح المؤسسات الخليجية بسبب الرغبة الحكومية الملحة فى جذب «الدولار».
وشدد المصدر على أن كلا البنكين لم يتلق حتى الآن أى ردود نهائية من المؤسسات الخليجية لشراء الحصة وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار، مشيرا إلى أنه قد يتم التراجع عن الطرح حال فشل ترويجه للمؤسسات الخليجية، لاسيما وأن الطرح لم يكن مدرجا على قائمة الطروحات الحكومية التى أعلنتها الحكومة أخيرا.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، صحة الأنباء حول إمكانية طرح حصة إضافية من أسهم الشركة المصرية للاتصالات.
فيما أكدت وزارة المالية، المساهم الأكبر فى الشركة المصرية للاتصالات، أنها تدرس حاليا مدى جدوى طرح حصة إضافية، غير محددة، فى رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، بحسب إفصاح الشركة للبورصة الأربعاء الماضية.
وقالت الشركة إن الدراسة لا تزال فى طور البداية وأن الأمر لم يتعد أكثر من دراسة تمهيدية ولا تزال فى المراحل الأولية، ولم يجر اتخاذ أية قرارات رسمية بعد، وقد تنتهى الدراسة إلى عدم جدوى المضى قدما فى هذا الطرح.
ونقلت وكالة أنباء رويترز يوم الإثنين الماضى عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحكومة تخطط لبيع حصة 10% فى المصرية للاتصالات، وأن الحصة ستذهب على الأرجح إلى مستثمر محلى.
سجلت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات مجمعة بقيمة 44.3 مليار جنيه، خلال 2022، محققة نموًا قدره 10% مقارنة بالعام السابق، بدعم زيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب).
كما بلغ صافى الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلى المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والانخفاض فى إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذى يرجع بشكل رئيسى لانخفاض قيمة العملة.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح بقيمة 75 قرشا للسهم الواحد.